وزارة التجارة والصناعة تبدأ الترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية

بدأت وزارة التجارة والصناعة، بتحركات للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، وخاصةً صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الاستعانة ببيوت تصدير عالمية للترويج للصادرات، إلى جانب دراسة إنشاء شركة وطنية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وبصفة خاصة لصغار المنتجين.

أكد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ملف تنمية وتحديث القطاع الصناعى، خلال المرحلة الحالية، باعتباره قاطرة التنمية المستدامة التى تسهم فى تحريك آليات النمو الاقتصادى، وخلق الوظائف اللائقة للشباب والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.

وأشار «نصار» خلال فعاليات الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى تحت عنوان «التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات»، بحضور على المصيلحى، وزير التموين، ومعتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى إلى جانب عدد كبير من رجال الصناعة المصرية وسفراء عدد من الدول الأجنبية بالقاهرة.

وقال الوزير إن الصناعة المصرية واجهت على مدار السنوات الماضية عددًا من التحديات التى أثرت تأثيرًا بالغًا على تنميتها، الأمر الذى دفع الوزارة إلى إطلاق استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء فى السوق المحلية أو الخارجية.

وأضاف «نصار» أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لزيادة وجود المنتجات الصناعية المصرية فى عدد من الأسواق بشرق أوروبا ووسط آسيا مع التركيز على فرص النفاذ إلى السوق الأفريقية، من خلال محورين أولهما مساعدة الدول الأفريقية فى تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استنادًا إلى الخبرات المصرية، مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقها، مشيراً إلى أن المحور الثانى يتمثل فى مساعدة الدول الأفريقية فى إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام التى تزخر بها هذه الدول.

وشدد «نصار» على أهمية التركيز على الارتقاء بنسب المكون الصناعى إلى جانب عملية التنمية الصناعية وإنشاء المصانع، مشيراً فى هذا الصدد إلى أهمية توزيع المناطق الصناعية على جميع محافظات الجمهورية دون تركيزها بنطاق جغرافى لمحافظات بعينها.

الصادرات فى أرقام

21 مليار جنيه، إجمالى قيمة متأخرات دعم الصادرات.

24 مليار دولار تقريباً، إجمالى قيمة صادرات مصر غير البترولية فى 2018.

55 مليار دولار، إجمالى قيمة الصادرات التى تستهدفها الحكومة خلال السنوات المقبلة.