وزير العدل: علاج المدمن ومتابعته حتي تماثله للشفاء حق أصيل من حقوق الإنسان

افتتحا منذ قليل المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل تحت عنوان " تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وادمان المواد المخدرة "، و تستمر الورشة علي مدار يومين يشارك فيها لفيف من السادة القضاة واعضاء النيابة العامة لتدريبهم علي تطوير عملهم في هذا المجال.

وعلى هامش الافتتاح، شهد الطرفان توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى و صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتى ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى فى التظلمات التى تقدم من أصحاب العينات الايجابية لتعاطى المخدرات فى هذا الشأن.

وقد تناول وزير العدل في كلمته التى ألقاها خلال الافتتاح جهود وزارة العدل كجزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدي لظاهرة الإدمان ، وذلك من خلال اللجان التي تشكلها الوزارة سنويا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للإشراف علي مصحات و دور علاج الإدمان والتعاطي بكآفة أنحاء الجمهورية، وعدم التهاون في تطبيق القانون بحزم علي من يخالفه، وذلك إيمانا من وزارة العدل ان علاج المدمن ومتابعته حتي تماثله للشفاء حق أصيل من حقوق الإنسان ، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل. و قد اصبح تحدي لا يستهان به لاسيما بعد تعدد انواع المواد المخدرة وظهور انواع جديدة.

كما تحدث عن جهود الدولة في هذا الصدد من خلال مشاركتها في فاعليات و انضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الاتجار في المخدرات و الترويج لها من ناحية ، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة واضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى .

وأكد وزير العدل، على أهمية هذه الورشه فى هذا الصدد لأهمية الموضوعات التى تتناولها ومنها جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة في جرائم تعاطى وادمان المواد المخدرة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة لافتاً أن هذه الورشة هي الأولى هذا العام والتي يتم بموجبها استئناف ما تم من دورات تدريبية في الأعوام السابقة في هذا الشأن.

كما أنها تأتى في اطار التعاون بين وزارتي العدل والتضامن الاجتماعى تفعيلاً للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والذي يتضمن تطبيق التدابير البديلة التي نص عليها قانون مكافحة ومنع الإتجار في المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي .