30 إبريل.. الحكم في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، الحكم في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا لجلسة 30 أبريل الجاري.

وقال مقيما الدعوى الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، إن فرض الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على حقوق المرضى بعد خيانة نقابة الأطباء للقسم والقانون ورفضهم تطبيق الحد الأقصى للفيزيتا، وأن نقابة الأطباء أصبحت وكرا لأصحاب المصالح والمتربحين من جيوب المرضى، على حد قولهما.

وجاء في مرافعة الصيدلي هاني سامح، أن نقابة الأطباء يجب فرض الحراسة عليها بعد أن حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله وأصبحت خنجرا في ظهر الدولة والمريض المصري وانتهكت قوانين انشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف انشائها الأصيل وهو حل المشاكل الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية.

وطالب سامح، باستخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء منذ انشائها فيما طالب دفاع النقابة استخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام رقم 11066 المحرر بتاريخ الرابع من أكتوبر، بعد أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء.

يذكر أن المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح، قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.