"الحركة المدنية" تنادي للدفاع عن المرأة وتعترض على حقها بالبرلمان

بعدما تراجع تمثيل المرأة عام 2012، فى ظل تصدر جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي عقب 25 يناير 2011، ووصلت إلى أقل من 2% وكان عدد النائبات 11 فقط، ولم يتحدّث أحد عن هذا الأمر بالرغم من أنّ الممثلات عن المرأة حينها في المجلس كانوا تابعين للجماعة ولم يعبروا عن المرأة المصرية بأي حال من الأحوال.

بعدما خرج الرئيس السيسي في طريقه لإنصاف المرأة المصرية، وقرر إعطائها المزيد من حقوقها بل خصص لها عام بالكامل أطلق عليه عام المرأة، وعمل على إنصافها أيضًا ومشاركتها الفعالة في الحياة السياسية عن طريق تخصيص كوتة لها في البرلمان لتقوم بدورها الفعال في المجتمع، خرجت الأصوات التي من المفترض أن تدافع عنها لرفض تلك الكوتة من أجل مصالح شخصية.

الحركة المدنية، تلك الحركة التي دائما ما تدعي أنها تهتم بحقوق المرأة، ولكنها انقلبت من أجل مصالح التنظيم الدولي للإخوان، وطالبت بتخفيض «كوتة المرأة" بمجلس النواب، ورفض التعديلات الدستورية 2019، لذا فبدا واضحا أنّ تلك الحركة باتت بمثابة الستار الخفي للجماعة في مصر لتنفيذ أجندتها الخارجية، وبالرغم من مناداة الحركة بترسيخ دور المرأة بالمجتمع المصري -وعندما تستجيب الدولة- تطالب بتخفيض كوتتها بمجلس النواب بالتعديلات الددستورية الجديدة بتعليمات جماعة الإخوان الإرهابية.