الدستورية العليا ترفض طعن "الأطباء" على حق النقابة في 2% دمغة من الأدوية

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الطعن بعدم دستورية نص الفقرة (3) من المادة (12) من القانون رقم 13 لسنة 1983، بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية بخصوص فئات الدمغة التي يتحملها المستورد، بمقدار "2% من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات طب الأسنان والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل، وذلك فيما عدا ما يستورده قطاع الأعمال من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة".

وتابعت المحكمة أن هذه النقابات الأربع هي نقابات مهنية، تقوم كلًا منها على مهنة من المهن الطبية، وتعد من أشخاص القانون العام، وتتمتع بالحماية المقررة في المادة (77) من الدستور، وكان وقف المشرع لحصيلة هذه الضريبة على هذا الاتحاد تلبية لهذا الغرض، بحيث لا تدخل حصيلتها خزانة الدولة بقصد تحسين أوضاع أعضاء النقابات الأربع على اختلاف تخصصاتهم، ليكون معينًا لهم على توفير الحياة الكريمة والحفاظ على الحد الأدنى للرعاية الصحية اللائقة بهم، وتحقيقًا لمقتضيات التكافل والتضامن الاجتماعى من توفير الخدمات اللازمة من معاشات ورعاية اجتماعية في أحوال العجز وهم عماد القطاع الرئيسي الذي يقوم على توفير الخدمات الصحية للمجتمع بأسره.