بعد 45 يومًا.. رحلة التعديلات الدستورية من البرلمان إلى الشعب

يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، اليوم الثلاثاء، للانتهاء من رحلة التعديلات الدستورية التى بدأ فيها أول مارس الماضي، وليتأهب المصريين للخروج إلي صناديق الأقتراع، لإبداء رأيهم هم أيضًا في تلك التعديلات، وذلك وفقا لرغبة الهيئة الوطنية للانتخابات.

بداية الرحلة

2 مارس، هكذا كانت البداية، حيث تقدم ما يقرب من 155 نائباً يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بطلب للدكتور علي عبد العال، يتضمن تعديل بعض مواد الدستور 2014، كما حدد البرلمان علي 7 مبادئ أساسية لإجراء التعديلات، استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ونصت المبادئ على دعم المرأة، وتمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.

ليس فقط ذلك وإنما، تمثلت أيضًا في إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية، فضلًا عن معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات.

واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس فى مهامه، وإجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

إحالة الطب للجان العامة

بدوره أحال رئيس البرلمان الطلب إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر فى مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وعقدت اللجنة العامة اجتماعات لنظر طلب التعديل، وتوافق بالأغلبية على مبدأ التعديل، وقرر رئيس البرلمان إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لكافة النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس.

الجلسات العامة

عقد البرلمان جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات بالجلسة العامة واستمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، وانتهى إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه، بعدها أحيل تقرير اللجنة العامة، وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد.

وعلى مدار ثلاثين يومًا تلقت لجنة الشئون الدستورية التشريعية عددًا من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.

جلسات الحوار المجتمعي

كما عقد البرلمان جلسات للحوار المجتمعى خصصت لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، وعلى مدار ٦ جلسات استمع البرلمان للمتخصصين من أساتذة القانون والقضاة ورؤساء الأحزاب وممثلة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الصحافة والإعلام وغيرهم من الفئات .

مقترحات البرلمان

عكفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على إعداد تقريرا للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائى، وذلك بعدما قامت اللجنة بنظر ودراسة ما قدم من مقترحات من قبل القيادات السياسية والنواب والقضاة؛ ليتم التصويت عليها نهائيًا.

المرحلة الأخيرة

واليوم يستعد البرلمان للتصويت على ما تم تقديمه، من مقترحات حول التعديلات العامة مادة مادة، كما يعرض رئيس المجلس، التقرير ويتم النقاش حوله والاستماع لوجهات نظر أعضاء النواب مرة أخرى، وبعدها التصويت نداءً بالاسم.