"محافظ الشرقية" يتابع اليوم الأول في الإستفتاء على التعديلات الدستورية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقة اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية وعدد من القيادات الأمنية بزيارة لمقر غرفة عمليات الفرقة السادسة مدرع بالمحافظة، بحضور عميد أركان حرب هشام حسني قائد الفرقة السادسة مدرع ، لمتابعة سير عملية الإستفتاء والتأكد من تذليل كافة العقبات أمام إنتظام اللجان وإدلاء الناخبين ممن لهم حق التصويت بالإستفتاء على التعديلات الدستورية.

أكد المحافظ أن المشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت إتجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه و مسئولياته في سبيل رفعته و إستمراره مشيرا إلى أن التصويت حق كفله الدستور لكل مواطن يجب أن يحافظ عليه.

وكان محافظ الشرقية قد بدأ نشاطة اليومي بترأس غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمتابعة سير الإستفتاء على التعديلات الدستورية مؤكداً أنه قد قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سيرعملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية و ذلك على مدار الـ 24 ساعة خلال ايام الإستفتاء المقرر إجراؤه اليوم و لمدة ثلاثة أيام لتلقي أي شكاوى و العمل على حلها في أسرع وقت.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وتستقبل اللجان الانتخابية بربوع المحافظات، الناخبين، اليوم السبت، والتي تصل لـ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا)، وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت.

جدير بالذكر أن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.