"جامعة دمنهور" تنظم مسيرة حاشدة لحث المواطنين علي المشاركة بالإستفتاء

واصلت جامعة دمنهور اليوم منذ الساعات الأولي تنظيم حشد كبير من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب للحث على المشاركة في الاستفتاء على المواد الدستورية المراد تعديلها، وبيان أثرها على المجتمع وأهمية المشاركة فيها، من أجل بناء واستقرار الوطن تحت عنوان "بتكتب بكره بشروطك".

وقال الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، أن اليوم هو يوم الوفاء لمصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولكل الشعب المصري الأصيل كما تم تنظيم مسيرة كبري بدأت من إدارة الجامعة لتجوب جميع الكليات والمحافظة بأكملها ، وذلك في إطار دور الجامعة التنويري والفعال تجاه طلابها مؤكدين علي القضايا المجتمعية الهامة التي تشغل الرأي العام في المرحلة الراهنة، موجهًا دعوته للشباب بضرورة النزول اليوم للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور ، باعتباره واجبا وطنيا، مشيرًا إلى أن مشاركة الجميع في التصويت تعد بمثابة رسالة موجهة للعالم، تدل على وعي الشعب المصري، وقدرته على ممارسة حقوقه الدستورية التي كفلها له القانون لا يفرط فيها، أو يتخاذل عن أداء دوره الوطني.

وأضاف أن التعديلات الدستورية ضرورة لتأمين مستقبل أبنائننا، وذلك تعبيرا لحريه الراي وتوصيل صوت الشعب المصري بمختلف فئاته واننا بدايه لبنايه مستقبل هادف وبناء.

هذا وتزينت الجامعة لإستقبال هذا العرس الديموقراطي مؤيدين لإستكمال المسيرة الوطنية وملبيين نداء الوطن مرددين تحيا مصر.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وتستقبل اللجان الانتخابية بربوع المحافظات، الناخبين، اليوم السبت، والتي تصل لـ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا)، وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت.

جدير بالذكر أن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.