لليوم الثاني.. كبار السن على "كفوف الراحة" في لجان الاستفتاء الدستوري

مع انطلاق ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بدأت أعين الغرب تتجه نحو اللجان الانتخابية لمعرفة عدد المشاركين فى التصويت، ليفاجأ بعد ذلك العالم بأكمله بأن كبار السن من الرجال والنساء، كان لهم حضورًا طاغيًا على الفئات الشبابية، خلال اليوم الثاني على التوالي، من استقبال اللجان الانتخابية للمواطنين للمشاركة بالعرس الديمقراطي، تأكيدا على أهمية الواجب الوطنى.

لم تكن السابقة الأولي التي يتصدر فيها كبار السن والسيدات مشهد العرس الديمقراطي، مما دفع فئة قليلة من العازفين إلي ترويج الأكاذيب والشائعات، وتوجيه الاتهامات إلى المشاركين بتلقيهم رشاوى للحضور أمام صناديق الاقتراع، من أجل إظهار مصر بشكل حضارى.

وبالرغم من ذلك إلا أن تلك الأقاويل والشائعات لم تؤثر على الإطلاق في نفوس المواطنين، حيث حرصت مسنة لم يمنعها مرضها عن واجبها الوطنى، على التوجه إلى لجنتها الانتخابية بمدرسة عامر عبد المقصود، للإدلاء بصوتها محمولة على كرسي متحرك، لعدم قدرتها على السير، وذلك بمساعده رجال الجيش والشرطة المكلفون بعملية تأمين مقرات لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بكل حب وود بتقديم يد العون لها خلال الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

وعبر الناخبون من كبار السن عن سعادتهم بالإدلاء بصوتهم رغم مرضهم وعجز البعض منهم، مشيرين إلى أن الأصلاح الاقتصادي التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدفع المواطنين للخروج للاستفتاء على التعديلات الدستورية لاستقرار الوطن، واستكمال كافة الانجازات والمشروعات القومية.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس السبت وتستمر حتى غدًا الإثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وتستقبل اللجان الانتخابية بربوع المحافظات، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لليوم الثاني على التوالي، والتي تصل لـ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.