برلماني: تثبيت ضريبة دمغة تعاملات البورصة أحد مكاسب الإصلاح الاقتصادي

أكد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقدم وزارة المالية بتعديل تشريعي لإلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خطوة إيجابية في سبيل تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري كفيلة بتحقيق مزيد من اهتمام المستثمرين بسوق المال من داخل وخارج مصر.

وأوضح "غلاب"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند مستواها الحالي - 1.5 في الألف - للبائع ومثلها للمشتري، أحد مكاسب الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، والتي أدت إلي زيادة عوائد الشركات الصناعية والخدمية والمتعاملين في السوق المصرية، كما أن القرار جاء في توقيت هام قبل بدء تطبيق الشريحة الثالثة من القانون والتي كان من المقرر لها أول يونيه المقبل.

واشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أن تنعكس هذه الخطوة على تعاملات البورصة المصرية بدءا من اليوم، وتحقق مكاسب كبيرة في الفترة المقبلة فيما يتعلق بجذب المستثمرين المحليين والأجانب لسوق المال المصري، خاصة مع عزم الحكومة استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية بالبورصة المصرية في وقت قريب.