نقيب الفلاحين: القطن المصري لم يعد ذهبًا في قيمته

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه بالرغم من أن القطن المصري لا زال أبيض اللون، إلا أنه لم يعد ذهبا في القيمة، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي التي كانت تزرع بالقطن في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي كانت 2 مليون فدان تقريبا، وتقلصت إلى ادنى مستوى لها على الاطلاق وهو 105 آلاف فدان الموسم الحالي، فهل تستهدف وزارة الزراعة عقاب جماعي لعيدان القطن المصري بسبب أن عود قطن تسبب في وفاة بريطاني.

وأشار "أبو صدام"، خلال البيان الصادر له، إلى وفاة شاب بريطاني يبلغ من العمر 31 عاما بسبب تعفن قطعة من عود قطن كانت قد علقت في أذنه، حسب تقرير نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد نقيب الفلاحين، أن زراعة القطن انهارت هذا العام كما توقعنا نتيجة لفشل وزارة الزراعة في تسويق محصول القطن للموسم الماضي، وعدم الالتزام بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان الذي أعلنته وهو 2700 جنيه لقنطار قطن الوجه البحري و2500 جنيه لقنطار قطن الوجه القبلي؛ مما أجبر المزارعين على البيع للتجار بأسعار لم تزد عن 2300 جنيه للقنطار، حيث تسبب ذلك في خسائر فادحة للمزارعين مما أدى لعزوفهم عن زراعته هذا العام".

وأشار إلى أن تراجع زراعة القطن في مصر بدأ فعليا مع سياسة الانفتاح وبيع مصانع الغزل والنسيج والمحالج واستيراد الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة والاعتماد عليها في الصناعة المحلية، ما أدى إلى انخفاض الاستهلاك المحلي بنسبة كبيرة جدا، كذا فان الحكومة رفعت الدعم عن المزارعين وفتحت الباب أمام المستوردين.

وأشار أبو صدام إلى أن انهيار زراعة القطن يمثل خسارة كبيرة، لآن شجرة القطن من الأشجار المهمة ذات القيمة الاستراتيجية العالية فهي قليلة استهلاك المياه ذات فوائد عديدة، توفر وتدر العملة الصعبة في حالة زراعتها بالكف عن الاستيراد من ناحية وتصدير الفائض من الناحية الأخرى، وتمنع خسارة أيدي عاملة كثيفة وتؤدي إلى انعاش صناعات الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف.

وأكد أبو صدام أن عودة القطن المصري إلى سابق عهده ليس أمر مستحيلا، إذا طبق قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق الأقطان بأسعار عادلة مع عودة الدعم الحكومي لمزارعي القطن ومصانع الغزل والنسيج، ووقف الاستيراد والاعتماد على زراعة ما نحتاجه وتصدير الفائض وعدم ترك مزارعي القطن للعرض والطلب، والعمل بجدية على زيادة إنتاجية الفدان ومواكبة التقدم العلمي في زراعة القطن، وحتى لا نفقد الخبرات الزراعية المصرية المتراكمة نتيجة زراعة القطن على مدي عقود.