"اقتصادية النواب" توافق على قانون لمكافحة الفساد من حيث المبدأ

أصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، بالموافقة من حيث المبدء على مشروع قانون المقدم من قبل الحكومة بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات.

وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات، تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها، والإفصاح طواعية عن المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها، وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.

وتضمنت المادة الثانية اختصاص اللجنة التي تباشره وصولا لتحقيق أهدافها، وتناولت المادة الثالثة تشكيل اللجنة، وتضمنت المادة الرابعة بيان آلية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بالأغلبية المُطلقة، وأحقية تشكيل لجان فرعية، وتناولت المادة الخامسة الأمانة الفنية للجنة.

كما تضمنت المادة السادسة المميزات التي تتمتع بها الشركات المتميزة التي تلتزم بقواعد الحوكمة، ومبادئ النزاهة والشفافية والإفصاح عن المعاملات، وتطبيق مدونات سلوك العاملين التي تضعها اللجنة لتحقيق أهداف الدستور ومكافحة الفساد.