"التأشيرة الإلكترونية" تربك سوق الحج والعمرة

ضوابط جديدة من غرفة السياحة

9 قرارات جديدة من "العليل للحج والعمرة"

محمد عبده: جهة إشراف واحدة حل للأزمات

سحر طلعت: يجب إنشاء مصنة واحدة للحج والعمرة

باسل السيسي: يفتح الباب أمام النصب

صاحب شركة سياحية: يترتب عليها تغيير الكثير من القوانين

أحدث قرار وزارة الحج والعمرة السعودية حالة من الجدل في وسط شركات السياحة المرتبطة بالحج بالعمرة، حيث أعطى القرار الحق لشركات السياحة الحصول على تأشيرة العمرة للمواطنين من الوكيل السعودي مباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة وزارة السياحة أو الذهاب للقنصلية للحصول على التأشيرة، بحيث تكون النتيجة الطبيعية هو أن تطبع الشركة التأشيرة للمعتمر مباشرة بعد إرسالها من قبل الوكيل السعودي، ما عدا الحالات التي تتطلب إرفاق وثائق.

جيد بتوقيت غير مناسب

مسئولوا شركات السياحة اعتبروا القرارجيدًا لكن توقيت تنفيذه ليس مناسب خصوصًا وأنه جاء مع قرب موسم عمرة رمضان، الأمر الذي سيربك سوق العمرة وبعدها موسم الحج بشكل كبير، فضلًا عن فتح الباب أما الكثير من المتلاعبين الذين سيلجأون إلى طبع التأشيرات بشكل وهو ما سينتج عنه حالة من النصب على الجمهور.

رد غرفة شركات السياحة، جاء سريعًا عبر تطبيق ضابط جديد للعمرة، اعتبارا من تاريخ اليوم 24 أبريل، وهوعبارة عن التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج عمرة 1440 هـ بالتوجه لمقر غرفة الشركات لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها وفتح موقع الوكيل السعودي الخاص بالشركة.

ضوابط من غرفة السياحة

وقد أخطرت الغرفة منظمي العمرة للموسم الجاري، بأن هناك مستجدات طرأت على سوق العمرة بشأن استخراج التأشيرة خارج المنظومة الموضوعة من قبل وزارة السياحة، وحتى تتمكن الشركات من تسفير عملائها وفقا للمواعيد المحددة ببرامجهم، يجب أن يتوجه مندوب الشركة إلى الغرفة لتقديم كشف الأمن العام الخاص بالمعتمرين.

وأكدت أنه يجب إحضار اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالنظام السعودي لإصدار التأشيرات، على أن يقوم الموظف المختص بالغرفة باعتماد الأعداد على موقع الوزارة وختم كشف الأمن العام بخاتم الغرفة ومن ثم يمكن للشركة مراجعة ملف العمرة، ويتوجب بعد ذلك توجه مندوب الشركة إلى مقر غرفة عمليات السياحة الدينية بالعباسية لمراجعة الملف وختم كشف الأمن العام بخاتم شعار الجمهورية.

وأضافت الغرفة، أن وزارة السياحة اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية لمراقبة السوق وضبط المخالفين أبرزها الدفع بلجان بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية؛ للتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من قبل الوزارة بشأن تنفيذ برامج العمرة لموسم 1440هـ، ووفقًا لكشوف الأمن العام المعتمدة من الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة.

9 قرارات

واتخذت العليا للعمرة والحج بوزارة السياحة، 9 قرارات مشددة بشأن استصدار بعض الشركات السياحية تأشيرات إلكترونية خارج منظومة وزارة السياحة، عقب اتخاذ غرفة الشركات، مجموعة من الإجراءات الرقابية التي تحمي المعتمرين والشركات الجادة وشملت مايلي:

وضع ضابط جديد إلى الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1440هـ وينص على "التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بالتوجه لغرفة شركات السياحة لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها وفتح موقع الوكيل السعودي الخاص بالشركة، وذلك لمراجعة الأعداد المنفذة فعلياً على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة من خلال موقع خدمات الحج والعمرة ليتسنى للشركة الحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين ممهور بخاتم شعار الجمهورية لتسليمه للجان وزارة السياحة بالمطارات والمونئ".

وتعميم غرفة السياحة على الشركات السياحية بشأن الضابط الجديد واعتباره أحد الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440هـ ، وحال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات السياحة المخالفة وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة.

لجان مراقبة

والدفع بلجان بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية، للتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من قبل الوزارة بشأن تنفيذ برامج العمرة لموسم 1440هـ ووفقاً لكشوف الامن العام المعتمدة من الوزارة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة.

ومخاطبة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية بعدم مخالفة الضوابط المنظمة لعمرة 1440هـ وبالأخص الالتزام بالسقف العددي المسموح به للشركات السياحية المصرية.

والتوصية بشأن التنسيق مع وزارة الطيران المدني لالزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أي تذاكر سفر لأية شركة سياحية حاصلة على تأشيرات الكترونية للمعتمرين دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السياحة لمنع التكدسات بالمطارات.

تنسيق مصري سعودي

و مخاطبة قطاع الشركات السياحية جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين، وكذا شركة نما للملاحة البحرية بعدم إصدار أي تذاكر سفر للمعتمرين لأية شركة سياحة حاصلة على تأشيرات الكترونية دون إخطار الوزارة لمنع التكدسات بالمطارات والمواني

ومخاطبة وكيل وزارة الحج السعودي لشئون العمرة بضرورة إلزام الوكلاء السعوديين المعتمدين من قبل وزارة الحج السعودي بموافاة وزارة السياحة المصرية ببيان يومي بإدخالات وأعداد المعتمرين المنفذين فعلياً لكل وكيل خارجيا "للشركات السياحية المصرية" وذلك من خلال الموقع الرسمي لخدمات الحج والعمرة أو البريد الالكتروني الخاص بوزارة السياحة المصرية.

وإخطار وكيل وزارة الحج السعودي لشئون العمرة لموافاة وزارة السياحة قطاع شئون الحج والعمرة عما إذا كانت الشركات السياحية المصرية الواردة بالبيان المرفق بالخطاب قد نفذت تأشيرات عمرة هذا الموسم 1440هـ من عدمه نظراً لكون هذه الشركات غير مصرح لها بالعمل فى سوق العمرة هذا الموسم من قبل وزارة السياحة المصرية على ضوء الجزاءات الصادرة بشأنها، و سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية المخالفة خلال الأسبوع الجاري.

واعتبر أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للعمرة والحج التابعة لوزارة السياحة، أن التأشيرة الإلكترونية للعمرة ستعلب دورًا كبيرًا في عملية تسهيل المهام أمام الشركات والمعتمرين لأداء مناسك العمرة، معتبرًا أنه إنجاز كبير تحقق في الفترة الأخيرة.

أضاف أن هذا الأسلوب الجديد يتيح للحاج أو المعتمر سداد قيمة البرنامج من قبل المعتمر مع أي وكيل سعودي، سواء الذهاب فرادى أو عائلات أو مجموعات، مطالبًا بعد النظر لها على أنها أسلوب غير مقبول، مؤكدًا أنه يواكب التطور التكنولوجي.

وأكد أن التأشيرة الإلكترونية عبارة عن جواز سفر للمعتمر لا يذهب إلى القنصليات في جميع أنحاء العالم، ولكن يستطيع الوكيل الخارجي أن يصدر التأشيرة مباشرة من خلال المنظومة الإلكترونية، بعد سداد قيمة البرنامج الذي يتم اختياره وذلك إلكترونيًا دون الحاجة لتقديم الجوازات إلى سفارة المملكة.

جهة واحدة

وقال محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن موضوع الحج أو العمرة يجب أن يكون بركته تحت إدارة جهة واحدة سواء، مقترحًا أن تكون وزارة السياحة الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع موضوع الحج أو العمرة، للسيطرة على الوضع، مرجعا السبب في ذلك إلى كثرة الجهات المشاركة في الإشراف على هذه الشعيرة.

وأضاف عبده أن قائمة الجهات هذه تضم وزرات عدة مثل التضامن والداخلية والسياحة فكل منهم تتولى مسئلية سفر الحجاج إلى خارج مصر فتكون النتيجة الطبيعية هو غيب الإنضباط، وإذا حدثت اي مشاكل تتحملها وزراة السياحة في نهاية المطاف.

وذكر عضو لجنة السياحة أنه من المناسب والضروري أن تكون هناك جهة واحدة تشرف على الحج أو العمرة بصرف النظر عن موضوع التأشيرة الإلكترونية التي يثار عنها الحديث في هذه الأيام، بحيث تكون هي المسئولة عن الدخول والخروج وأي أمور أخرى أو مخالفات وهذا يسهل علينا الكثير من الأمور.

وتابع عضو مجلس النواب أن لجنة السياحة بمجلس النواب لم تتطرق إلى مناقشة أي أمر متعلق بشان الحج أو العمرة خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه إذا طرات أي تغييرات فستقوم اللجنة خلال الفترة المقبلة بمناقشته.

منصة إلكترونية

فيما أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن التطورات الأخيرة في نظام إصدار تأشيرة العمرة من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني لمن يتقدم بطلب أون لاين ولديه حجز الفندق ووسائل الانتقال سيكون لها تداعيات على سوق العمرة في مصر وحقوق المعتمرين وشركات السياحة في حالة غياب آليات تتعامل مع الواقع الجديد، مشيرة إلى أن التطور واستخدام التكنولوجيا أصبحا واقعا يجب أن نتعامل مع آلياته.

وأوضحت في تصريحات لها، أن غياب الآليات يعني ارتباك في تنظيم سوق العمرة، ووجود كيانات غير رسمية وغير مرخصة في السوق تعمل بعيدا عن الاقتصاد الرسمي، كذلك سيؤدي ذلك في حالات من يعمل أون لاين ودون ترخيص إلى عدم سداده للضرائب.

وأضافت أنه من ذلك المنطلق يجب أولا أن يتم علاج الموقف بشكل سريع وفق خطوات مدروسة، مؤكدة على ضرورة عقد لجنة استماع لكل من ممثلي القطاع الخاص السياحي وممثلين عن وزارة السياحة، مقترحه إنشاء منصة إلكترونية للعمرة تحت مظلة الدولة، بشكل يحدد المتعاملين معها من شركات السياحة المرخصة، وتكون هي الممر الشرعي لتنظيم برامج العمرة، على أن يتم توقيع بروتوكول أو اتفاقية مع الجانب السعودي، لتنظيم العمل الأون لاين بما يضمن عدم وجود دخلاء على مهنة السياحة وكذلك يضمن حقوق المعتمر المصري، وعدم تعكير صفوه خلال أداء المناسك، كما يضمن للدولة تحصيل الرسوم المقررة والضرائب، وعدم دخول برامج رحلات العمرة إلى الاقتصاد غير الرسمي.

التوقيت خاطئ

أما قال باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إن تأشيرة الحج والعمرة هو التوقيت الذي تم تنفيذه وتطبيقه في على الشركات والعاملين في هذا القطاع المهم، قائلًا: "مينفعش أطبق وقت ما يكون الموسم شغال وفي وقت ذروة ودون تنسيق مع الجانب المصري فعلى الأقل كان يجب أن يكون هناك تنسيق مسبق".

وأضاف السيسي أن ننظم العمل في الحانب المصري خصوصًا فيما يتعلق بالحج والعمرة مبنية في أساس الامر على ما يتم اتباعه في الجانب السعودي وبالتالي فعند حدوث أي تغيير مفاجىء في نظام العمل المتبع يحدث خلل كبير على كافة الأنحاء، مؤكدًا ان تاثير هذا الخلل سيكون تأثير سيء خلال الفترة المقبلة.

فوضى منتظرة

وتابع نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن الجانب المصري بالنظام المتبع السابق كان هدف الحفاظ على جميع حقوق لعاملين في هذا القطاع ومن يقوم بأداء فريضة الحج أو العمرة، لكن عندما يحدث تغيير مفاحىء في سيستم العمل تكون النتيجة الطبيعة إحداث نوع من الفوضى خصوصًا ونحن مقبلين على موسم الذروة وهو موسم شهر رمضان.

وأكمل أن هناك طاقة محددة فيما يخص أعمال النقل وكل ما هو متربط بالعمرة، وبالتالي فعندما تطبق التاشيرة الإلكترونية فأنت فتحت الباب أمام أعداد مهولة وتكون النتيجة الطبيعية حدوث أزمة يتبعها شكوى من الكثير من المتضررين.

وأكمل السيسي أننا في حاجة حاليًا إلى تحرك اجهزة الدولة على كافة المستوريات وأن تتعامل مع هذا الموضوع بشكل طبيعي، موضحًا انه يجب أن يتم التواصل مع الجانب السعودي إخباره بوجود ضوابط معينة لعملنا، مطالبا الغرفة والوزارة والشركات بسرعة التحرك لأنه سيحدث نوع من النصب والتحايل نتيجة هذا التغيير لأن التاشيرة أصبحت متاحة إلى عدد كبير من الناس ومن السهل لأي شخص أن يحصل عليها من الموقع الإلكتروني بدون أي عوائق، وأن يتم رصد أي مشاكل يتوقع حدوثها.

واقترح نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن تقوم مصر بإنشاء منصة إلكتروينة، وتشريع مصري يعطي للدولة السيادة على هذه العملية بمجملها، أن يكون هذا القانون مرتبط بنظام إلكتروني متوافق مع النظظام السعودي، بجيث يكون هناك تناسق عبر بوابة مصرية مستندة على تشريعات مصرية لضبط العملية.

لا توجد مشاكل

وأكمل أنه كشركة سياحة أموره تسير بشكل طبيعي اليوم، ومنذ بداية الموسم والشركة ترتب أمورها على نسبة معينة من طالبي العمرة وعلى هذا الأساس تتم جميع تعاملات الشركة بشكل طبيعي، وطالما أن الشركة مرتبطة بما قررته الدولة فليس لديها أية مشاكل حاليًا سوى أن بعض الناس بدأوا يسمعون عن بعض البرامج التي ليس لها أي أساس من الصحة، لكن مجملًا لا توجد أي مشاكل ضخمة حاليًا.

وتابع باسل أن وجود منصة إلكترونية تحت إشراف الدولة ستعلب دورًا كبيرًا في الحفاظ على حقوق الدولة وعلى عدم تسلل أي أشخاص غير مرغوب فيهم، وسيكون كل شيء تحت رقابة الدولة وسيعم عليها الانضباط والحفاظ على حقوق المعتمرين والحجاج.

ليست مستحدثة

فيما قال حمدي عز مالك شركة رؤية للسياحة إن التأشيرة الإلكترونية للحج والعمرة ليست أمر مستحدث يهر على الساحة لأول مرة لكن سبق تطبيقه في عدة دول مختلفة مثل دبي وتركيا لأعما رسنية معينة، وبالتالي فالبنسبة للمعتمرين أمر سهل جدًا يسهل على المعتمرين الحصول على التأشيرة.

وأضاف عز أنه يتوقع أن تكون هناك قواعد ضابطة للحصول على هذه التأشيرة، حتى تكون ذات فائدة بشكل كامل على الجميع وهذه النقطة هي التي لا يعرفها اي فرد من الأفراد حتى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن العالم المتقدم حاليًا يتبع هذه الطرق.

مظلة برعاية الدولة

وتابع أن هناك سياحة حاليًا يطلق عليها السياحة الإلكترونية، حيث يقوم السائح بحجز كل ما هو مرتبط برحلته السياحية عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن من يتوقع انه سيجلس على جهاز الكمبيوتر وسيحصل على تأشيرة للحج خاطىء فهذا كله سيحدث تحت مظلة إلكترونية ترعاها الدولة.

وأكمل مالك الشركة أن التأشيرة حاليًا تعتمد على مبدأ العرض والطلب لكن مع وجودها إلكترونيًا سيكون لها سعر ثابت، ومعروف قيمتها للجميع، ضاربًا المثل بالتأشيرة الإلكترونية لتركيا للأشخاص تحت عمر 40 عامًا تبلغ قميتها 25 دولار، هنا تكون شركة السياحة محكمة ولا تستطيع أن تبيع التأشيرة بسعر أعلى من سعرها المعروف مسبقًا بوالتالي هذا يحقق حماية للسائح.

احتكار التأشيرات

وأكمل عز أن هذه العملية ستسهل على المعتمر الحصول على التأشيرة وفي نفس الوقت ستلعب دورًا كبيرًا في القضاء على احتكار التأشيرات للسفر للحج والعمرة إلى خارج البلاد، وستقضي على هذا المشكل.

وأكد أن فكرة تأشيرة العمرة والحج الألكترونية ظهرت حاليًا لكن نتائجها على أرض الواقع لن تظهر إلا بالممارسة الفعلية والعملية على أرض الواقع، مبينًا أنه لابد منر صد علمية التطبيق حتى نرى السلبيات ونعمل على حلها، مشيرًا غلى أن هناك الكثير من القوانين التي يتطلب تغييرها حتى تتوافق مع الواقع الجديد.

قوانين بحاجة للتغيير

وأكد أن هناك الكثير من القوانين في السياحة التي يجب تغييرها بشكل كبير، خصوصًا أنهناك الكثير من القوانين لم تتغير منذ فترة طويلة جدًا، مبينًا أنهم طالبوا في أكثر من مرة أن تكون تأشيرة الدخول إلى مصر تكون بشكل إلكتروني، فبدل من أن يتوجه السائح إلى السفارة المصرية ويواجه الكثير من القيود والعوائق تكون التأشيرة ألكترونية وهذا يسهل الكثير على الجميع.