"اقتصادية النواب" تطالب بدمج مشروع الحكومة مع قانون هيئة الرقابة

طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مجلس الدولة بإمدادها بالرأى القانون حول إمكانية ضم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، مع القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

جاء ذلك بعدما اعترض عدد من أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعدد القوانين فى ضوء تقديم الحكومة مشروع قانون بإعادة تنظيم الهيئة فى الوقت الذى يوجد فيه القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بالهيئة.

وتساءل النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة: "لماذا لم يتم تعديل القانون القائم بحيث تكون هناك وحدة فى التشريع؟ خاصة أن البرلمان وافق فى الجلسات الماضية على تعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية، الذى يتضمن تعديل الفقرة الثانية من المادة 7، بحيث تؤول 80% من مُتحصّلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة".

وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه كان الأفضل تعديل قانون الهيئة الأصلى بدلا من تقديم مشروع قانون مستقل، وهو ما عقّب عليه الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلا: "الدستور ينص على استقلالية الهيئات، فالمادة 216 تنص على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال".

وأشار "عمران" إلى أن رأى الهيئة انتهى إلى أن يكون هناك قانون يترجم تلك المادة الدستورية. فيما قال النائب مدحت الشريف: "القانون رقم 10 لسنة 2009 يشمل كل الأمور التى تنظم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمشروع المقدم من الحكومة لا يقدم جديدا، وإنما يسهم فى خلق حالة فوضى تشريعية نحن فى غنى عنها، خاصة أن تفتيت التشريعات يضر أكثر من نفعه".