أبرزها تحصيل المستحقات إلكترونيًا.. تفاصيل قرارات الحكومة اليوم الأربعاء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة حسبما نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الموافقة على تحصيل المستحقات الحكومية الكترونيًا

خلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء ، على تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، وأن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية، فيما يزيد على خمسمائة جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى ، يأتي ذلك بناء على مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دورى بإلزام جميع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 760 لسنة 2018.

ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت الكترونية أو غيرها، وكذا إلزام جميع الجهات الادارية بالدولة بعدم استخدام المدفوعات النقدية فى تعاملاتها ايا كان نوعها سواء التعاملات التى تتم فى تلك الجهات والشركات أو مع غيرها والزامها باستخدام المدفوعات الالكترونية فى تعاملاتها بشكل كامل اعتباراً من 1/7/2019.

300 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم

 كما وافق المجلس ، على تخصيص 300 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم، والقرى الأكثر احتياجًا، سعيًا إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جرى تخصيص المبلغ من خلال وزارة الأوقاف، بواقع 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى القرى الفقيرة والأكثر احتياجًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، و100 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم.

وأكدت الحكومة خلال الاجتماع، أن تخصيص المبلغ يأتى فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف، وجهودها المتواصلة فى خدمة المجتمع، واتساقا مع ما تقتضيه شروط الواقفين فى مجال البر العام وخدمة المجتمع.

بحث سبل التعاون بين مصر والسعودية

كما استعرض مجلس الوزراء، تقريرًا حول نتائج بحث دعم وتعزيز، سبل التعاون المشترك في المجال الزراعى بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وشهد الاجتماع الإشارة إلى الاتفاق مع الجانب السعودى على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك فى المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى بين البلدين الشقيقين، بما يسهم فى زيادة حجم وفرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية، إلى جانب تأكيد أهمية تفعيل نقاط الاتصال الزراعى الرسمية فى مصر والسعودية.

وفى هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على الإجراءات المقترحة للتعامل مع الشركات المُصدّرة للشحنات الزراعية المخالفة، وأُشير إلى أنه حال ثبوت تلاعب الشركة المُصدّرة للشحنة الزراعية، وتعمّد مخالفة إجراءات الحجر الزراعى المصرى، سيتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى مع الشركة 6 أشهر، وحال تكرار المخالفة من الشركة يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى معها لمدة ثلاثة أعوام.

يُذكر أن تعميم تلك الإجراءات سيكون لها دور مهم فى الحدّ من حدوث أية مخالفات، كما أنها تسهم فى حماية سمعة الصادرات الزراعية المصرية، إذ تتمتع منتجاتنا بجودة عالية، إضافة إلى زيادة الأسواق التصديرية المتاحة لها.

إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط .

وخلال اجتماع اليوم ، وافق مجلس الوزراءـ على مشروع قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، برئاسة رئيس مجلس إدارة للهيئة وأعضاء يمثلون عددا من الجهات ، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء.

وضم التشكيل فى عضوية المجلس، نائب رئيس المجلس للتشغيل، ومستشارا من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثلا عن وزارة النقل يرشحه الوزير، ورئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثلا عن محافظة دمياط يختاره المحافظ، ورئيس غرفة ملاحة دمياط.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، يضم مجلس الإدارة ممثلين عن مصلحة الجمارك، وأمن الموانئ، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يختارهم رئيس المصلحة أو الهيئة، إلى جانب عضو من ذوى الخبرة يختاره وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

كما أن لمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوى الخبرة، ولهم الاشتراك فى المناقشات، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات. وأشار القرار إلى أن تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة يصدر به قرار من جانب رئيس مجلس الوزراء.