بعد توجيه السيسي.. كيف تنجح الحكومة في دمج الاقتصاد الغير الرسمي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على نحو يساهم في دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب.

ووصف نواب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات لـ"بلدنا اليوم"، اهتمام الرئيس بهذا القطاع، بأنه رسالة قوية للمسئولين بأهميته، ودعمه لدفع عجلة الاقتصاد لعودة شعار "صنع في مصر"، لافتين إلى ضرورة اصدار قانون المشروعات الجديد ليون نواة وبنية للدمج، ووضع أهم الحوافز والتسهيلات التي ستقدمها الدولة للمستثمرين.

وفي هذا الصدد، قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد قاطرة الاقتصاد المصري.

ولفت مرعي، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن هذ القطاع سيسهم في خلق فرص عمل تتغلب على مشكلة البطالة، وزيادة القيمة المضافة، ورفع مصادر الدخل مع العمل على تنويعه، موضحًا أن ذلك سيمنح الدولة الكثير من الفوائد بما ينعش الإقتصاد القومي، علاوة على دورها بالتنمية المحلية، حيث تغذي إنتاج المشروعات الكبرى بما تحتاجه من منتجات تكميلية.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعم للمشروعات الصغيرة، لدفع عجلة الاقتصاد وعودة شعار "صنع في مصر".

وعن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، تابع: "إن القانون سيعمل على فض التشابك بين الوزارات المعنية بالعمل في هذا القطاع، ووضع آلية من خلال مجلس النواب لمهام كل جهة ومراقبة تنفيذها، علاوة على تعديل مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتضمنة عدد العمالة مع رأس المال، ودمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، لحماية العاملين في تلك المشروعات التي ستكون تحت مظلة النشاط الرسمي وحماية الدولة بوضع مزايا تشجيعية لأصحاب المشروعات الصغيرة".

وبحسب مرعي، فإن الحكومة في حالة اقرار القانون الجديد، ستعمل على ضخ 100 مليار جنيه، دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو من شانه سيساهم في توفير 90 ألف فرصة عمل من خلال تلك المشرعات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 20_30.

فيما أشار النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن اجتماع الرئيس رسالة للمسئولين في الدولة بمدى اهتمام القيادة السياسية بتلك المشروعات.

ولفت المرشدي، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن أحد بنود دستور 2014، أكد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء لا يتجزء من الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن تشكيل لجنة نوعية داخل مجلس النواب تهتم بإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بهذا القطاع لأول مرة في تاريخ المجلس، يجسّد أهميته.

وأضاف: "اهتمامنا الرئيسي داخل اللجنة، هو التأكد من أن كل وزارة تقوم بدورها على تنمية المشروعات الصغيرة، وتقدم السياسات التي تعمل كقوة دفع، لتنفيذ توجيهات الرئيس بحل مشاكل هذا القطاع، وسرعة اصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تنتطر اللجنة إرساله من الحكومة، ليكون نواة تساعد الأجهزة الحكومية على إدارة تلك المشروعات و تحفيز ريادة الاعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين في اقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطني".

وفيما يخص أهم السياسات التي يجب على الحكومة تبنيها من أجل نجاحها لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة فى الاقتصاد الرسمي، نوّه وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى أن البد من إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون آلية للدمج، وتوضيح أهم الحوافز والتسهيلات التي ستقدمها الدولة للمستثمرين.

واستطرد: "يجب أن ننسى الماضي، وأن يعلم كل صاحب مشروع يتقدم للانضمام داخل منظومة العمل الرسمي، لن يتم محاسبته على السنين الماضية، ومادام حقّق البنود المطلوبة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، سيتم إعطائه حوافز في حالة تحقيقه اهداف معينة تساهم في الارتقاء بالاقتصاد القومي للبلد".

جدير بالذكر، أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن 100 مادة، منها فصلًا خاصًا بالاقتصاد غير الرسمي يتضمن مجموعة من الحوافز والإجراءات لتوفيق أوضاع المشروع تتضمن منح ترخيص فورى حتى وإن كان المشروع مخالفا ووقف كافة الدعاوى القضائية والمحاضر المحررة ضده من جميع الجهات خلال مدة زمنية محددة بثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع، وفى حالة توفيق أوضاعه يحصل على الحوافز المددة بموجب القانون.

كما يسمح مشروع القانون الجديد، بمنح مساحة للجمعيات الأهلية وجميعات الأعمال والشركات المتخصصة لعمل برامج توعية لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية.