مجلس النواب يُناقش قانون المعاشات بجلسته العامة اليوم

بدأ مجلس النواب منذ قليل، برئاسة الدكتورعلي عبدالعال أعمال جلساته العامة، اليوم الأحد، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون، زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 2019/7/1 لأصحاب المعاشات، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها.

ويوضح في ذات المادة عدة اعتبارات مهمة توضح ما هو المقصود بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، كما توضح الحدين الأدنى والأقصى لها، وتضع ضوابط ترتبط بالعجزين الجزئي والكلي، وكيفية توزيع الزيادة بين المستحقين.

ويضع المشروع في مادته الثانية حدًا أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهًا شاملة كآفة الزيادات والإعانات.

ويُلزم المشروع في مادته الثالثة، الخزانة العامة للدولة بتحمل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من المشروع، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.