"موازنة الصحة" سيناريو كل عام.. والتأمين الصحي زائر جديد

تعتبر موازنة وزارة الصحة صداع مزمن في رأس مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، أثناء مناقشتها في كل عام مالي جديد، فدائما ما تكون غير كافية لتغطية احتياجات الوزارة.

وأثناء مناقشة موازنة العام المالي الجديد طالبت وزيرة الصحة هالة زايد بزيادة الموازنة المخصصة للوزارة في العام المالي "2019/2020"، والتي قدرتها المالية بـ 73 مليارا و 62 مليون جنيه، بزيادة 11مليارًا و 52 مليونا عن موازنة السنة الماضية 2018/2019، التي كانت مقدرة بـ 61 مليار جنيه.

الموازنة السابقة صاحبها بعض الخوف من عدم قدرتها على تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي سيبدأ تطبيقه في شهر يوليو المقبل بمحافظات المرحلة الأولى، وهو ما نفاه برلمانيون، مؤكدين أن ميزانية القانون منفصلة عن وزارة الصحة.

لجنة الخطة والموازنة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة لم توافق في بداية المناقشات على زيادة موازنة وزارة الصحة، لأن الوزيرة ببساطة شديدة كانت غير دقيقة في تحديد أولوياتها على عكس وزير التربية والتعليم الذي كان دقيقًا جدًا في عرض احتياجاته وأولوياته.

وأضاف عمر لـ "بلدنا اليوم" أن :"الوزيرة قالت كل شيء ذو أولوية عندي لكن هذا كلام غير منطقي، والصحة لم تقدم حتى الآن حجم المخصصات التى تحتاجها لتطبيق منظومة الصحة الجديدة سواء بتطوير مستشفيات أو تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، والوزيرة طالبت 33 مليار جنيه زيادة على حجم المخصصات فى العام المالى الحالى، وهذا غير منطقى".

وذكر وكيل الخطة والموازنة أن الموازنة المقدرة لقطاع الصحة للعام المالى الجديد بلغت 73 مليارًا و62 مليون جنيه، بزيادة 11 مليارًا و52 مليونًا عن موازنة العام الماضى التي كانت مقدرة بـ 61 مليار جنيه.

وشدد النائب البرلماني على أن موازنة الصحة لن تؤثر على مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يسير حسب الجدول الزمني المرتبط به والذي ينص على بداية عمله في ثلاثة محافظات في بداية تطبيقه على أرض الواقع.

لجنة الصحة

وقال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الشامل غير مرتبط بالموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن القانون يسير وفق الخطة الموضوعة له ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيقه خلال العام الجاري على محافظة بورسعيد.

وأضاف، أمين سر لجنة الصحة، لـ "بلدنا اليوم" أن موازنة الصحة في الأساس تعتمد على الأموال المتاحة من قبل الدولة، والجهة المنوط بها ذلك هي وزارة المالية، وبالتالي فإنها تحاول أن تحقق التوازن بين جميع الوزارات في توفير ما تحتاج إليها، وتبدأ بالمشاريع ذات الأولوية.

وتابع المشد أن موازنة وزراة الصحة زادت في العام الحالي عن العام السابق بشكل يتناسب مع الزيادات التي يشهدها السوق، مؤكدًا أن ما تحتاجه الوزارة سيتم توفيره أولًا بأول من الموازنة.