"بين السؤال والاستجواب".. البرلمان يعجز عن محاسبة الحكومة حتى الآن

"الاستجواب".. أحد الحقوق التي كفلها القانون والدستور لـ "نائب الشعب"، تحت قبة البرلمان، وبالرغم من ذلك إلا أن المجلس شهد في الآونة الأخيرة حالة من الجدل بسبب اتهامه بالتغافل عن محاسبة الحكومة ولسحب الثقة من الوزير المقصر.

ولكن ما حدث أمس بالجلسة العامة للبرلمان يؤكد غير ذلك، خاصة بعدما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أنه تقدم مؤخرًا بعدد من الاستجوابات ولكن تم رفضها لعدم توافقها مع الشروط الدستورية، الأمر الذي أثار الجدل داخل المجلس.

استجواب واحد

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه كان حريصًا على التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتابع "عبد العال" قائلا: "كثير من الاستجوابات حاولنا بقدر الإمكان بالمناقشة مع الأعضاء وأحيانا دراسة ما تحتويه الاستجوابات من أوراق، وانتهينا إلى حفظها، وهناك استجواب واحد أُدرج على جدول الأعمال لاستيفاءه الشروط الدستورية".

وأشار إلى أن النائبة شيرين فراج، قدمت استجوابًا في 2017 وتم حفظه، وآخر في 2018 وتم حفظه، لكن الاستجواب الأخير الذى قدمته النائبة مستنداته دامغة، إلا أن البعض حاول أن يروج أن رئيس المجلس أوحى للنائبة لتقديم الاستجواب".

فساد كبير بالمجال

عقبت النائبة شيرين فراج، في كلمتها موجهة حديثها لرئيس البرلمان، "الإصرار كان من جانبي، وهناك فساد كبير في هذا المجال، وحضرتك والرئيس عبدالفتاح السيسي شددتوا على حل مشكلات البيئة، وأنت لم تدفعني لتقديم الاستجواب، بالعكس تقدمت بـ 4 استجوابات، منهم 3 استجوابات، حضرتك رفضتهم، وكنت بزعل من ذلك لأنه حقي وعلى الحكومة أن تأتي وتدافع عن نفسها".

الاستجوابات تحول لسؤال

قال النائب إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الاستجواب هو أقوى أدوات الرقابة البرلمانية، التي منحها الدستور لأعضاء المجلس، لتحمل معنى الاتهام للسلطة التنفيذية.

وأوضح "الطماوي"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن الاستجواب يأتي بالمرتبة الثانية بعد السؤال، ويتقدم به النائب لرئيس البرلمان، ولكن لكي يكون مقبولًا لابد أن يتوفر فيه نوعان من الشروط وهما "الشكلية والتي تتمثل في الالتزام بالمواعيد" و "النوعية وهي صياغة الاستجواب"، فضلًا عن توافر المستندات التي تثبت اتهام النائب للمسئول.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الاستجواب يعطي الحق لأعضاء البرلمان بسحب الثقة، وهي عقوبة شديدة في حالة توقيعها، لافتًا إلى أنه هناك عدد من الاستجوابات قد تم تحويلها لسؤال نظرًا لعدم توفيرها للشروط الدستورية المطلوبة.

وأشار البرلماني، إلى أنه يتم تحديد موعد مناقشة الاستجواب المتقدم من النائب وفقًا للدستور وقانون البرلمان، والذي ينص على أنه من المقرر أن يناقش بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ التقديم.