الدولة تقود الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة في مصر

تنفذ الدولة خطتها لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، باعتبارها من أحد ركائز الاقتصاد المصري، التي تسعى لجذب الاستثمار المصري، وتحسين المناخ الاستثماري، في العديد من محافظات مصر.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة، توجيهاته باتخاذ الإجراءات التى من شأنها جذب الاستثمار، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين فى مختلف القطاعات وإزالة أى معوقات فى هذا الإطار، الأمر الذى من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تصل مصر إلى مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.

وفي هذا الصدد، نستعرض جهود الدولة لجذب الاستثمار في مصر:

- تطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار فى السوق المصرية، خاصةً فى إطار المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية.

- تطوير مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، والتى تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات.

- التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الاستفسارات وتقديم الخدمات.

- التحصيل الالكترونى ومحاربة الفساد الإداري.

- العمل بمفاهيم جديدة مرتبطة بالشمول المالي.

- التنسيق بين عدة جهات منوطة بالاستثمار مثل الهيئة العليا للاستثمار ووزارة الاستثمار.

- استخدام النظام المميكن وتسهيل إنهاء الإجراءات اللازمة للمستثمرين لمزاولة عملهم فى مصر.

- تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

- موافقة الحكومة على دخول المستثمرين فى تطوير قطاعاتها