هالة السعيد تفتتح أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة

افتتح صباح اليوم، المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعمال التطوير التقني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها، فضلا عن مأمورية استئناف شمال القاهرة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزيران أهم معالم وسمات أعمال التطوير، التي تمت بالمحكمة من خلال التعاون بين وزارتي العدل والتخطيط، والتي شملت عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية.

وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم، والذي من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، فضلاً عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة، وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون، وجاري الإنتهاء من الجزء الخاص بالجنايات، هذا وقد تم رصد جميع أعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة، ضمن تقرير البنك الدولي الذي تم إعداده خلال الفترة الماضية عن متابعة البنك الدولي لمؤشرات معايير إدارة الأعمال في مصر.

وقد صرح وزير العدل، في اعقاب الافتتاح بان اعمال تطوير محكمة شمال القاهرة وجزئياتها ومأمورية استئناف شمال القاهرة، قد تم باستخدام أحدث التقنيات والبرمجيات الأمر الذي سيساهم بشكل كبيير في التيسير علي المتقاضين، لاسيما أنها في مقدمة المحاكم علي مستوي الجمهوريه سواء من حيث كم القضايا أو المترددين عليها يوميًا.

وأضاف، أن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة وزارة العدل، في تطوير وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي في عدد 114 محكمة حتى الأن بواقع 103 محكمة ابتدائية وجزئية وثمانى مأموريات استئناف وثلاث محاكم اقتصادية، وكذلك تطبيق برنامج الحفظ المميكن في جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، والذي يساهم بشكل فعال في تيسير حصول المتقاضي علي الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.

وأشار أن أعمال التطوير لم تقتصر فقط علي المحاكم، بل امتدت أيضًا إلى الجهات المعاونة للقضاء مثل قطاع الخبراء، اذ تم تطوير برنامج لمتابعة ونشر القضايا المتداولة بين المحاكم ومصلحة الخبراء والذي تم تطبيقه في 39 مكتب من بين 45 مكتب خبراء بنسبة تتعدي 85% من المكاتب علي مستوي الجمهورية، ويتيح هذا البرنامج الاستعلام ومتابعة القضايا من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، الأمر الذي ييسر علي المواطن متابعة قضاياه ويوفر كثير من الجهد والوقت.

وأكدت دكتورة، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الافتتاح يأتي، ضمن خطة الدولة الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بتطوير المحاكم وميكنتها لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في القضايا على مستوى الجمهورية، والتي تقدم مجموعة من الخدمات تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بداية من رفع الدعاوي حتى الفصل فيها، وذلك في إطار العمل علي ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.