أبرزها "معالي الوزيرة".. ألقاب منحها الرئيس السيسي لسيدات مصر

نالت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقوقًا لم تنلها في العهود السابقة، حيث تربعت المرأة على عرش التمكين الاقتصادي، وحصلت على قدر كبير من الاهتمام، تنفيذًا لوعد الرئيس خلال الفترة الأولى من توليه الحكم، بانحيازة للمرأة واسترجاع حقوقها التي اقتطفت منها.

ومنذ اللحظات الأولى لتولي السيسي لرئاسة مصر، عزم وقرر على تمكين المرأة في العديد من مجالات العمل، وظهرت تلك الاهتمامات خلال تصريحاته وتوجيهاته في العديد من خطاباته التي يلقيها للشعب، فضلاً عن تجولاته وزياراته لتكريم المرأة وأمهات الشهداء والأطفال ذوي الإعاقة، وكل امرأة وفتاة على وجه الأرض، تقديرًا له لدور المرأة المصرية لما لها من دور كبير في الحياة السياسية، وإثبات قدرتها في تقديم شكل مختلف بفكر مختلف لكي تنهض تلك الأمة.

إنجازات عديدة، حققها الرئيس السيسي لدعم المرأة المصرية، في العديد من المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، بدءًا من تقلدها مناصب قيادية عليا، في محاولة منه لإشراكها في الدولة، ولنشر ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة.

قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، في تصريح خاص، إن المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقلدت مناصب عليا لم تكن أن تحلم بها، فاليوم المرأة وزيرة، محافظ، رئيس مجلس، وغيرها من القيادات والوظائف، وتوجت المرأة على عرش أجهزة الدولة، وأثبتت للعالم بأكمله أن المرأة المصرية قادرة بفكرها ووعيها وثقافتها أن تثبت جدارتها في إنجاح المؤسسة التي تترأسها.

وأضافت "هجرس" أن المرأة المصرية عامة، والمرأة ذات الإعاقة حصلت على حقوقها، بعد غياب طويل من الإهمال والتهمييش قضته خلال السنوات الماضية، حيث مكن الرئيس المرأة ذات الإعاقة من خلال عامها الذي خصصه لها، أن تحصد حقوقها كاملة وأن يكون هناك قانون تنفذ الدولة حقوقه لها، فاليوم احتلت المرأة ذات الإعاقة العديد من المقاعد داخل مجلس البرلمان، وأصبحت لها كلمة في تدشين قوانين وإبداء آرائها.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر، إن المرأة المصرية أعلى نسبة في البرلمان المصري، حيث احتلت المرأة 90 كرسيًا، وأن المرأة المصرية تعيش عصرًا يتيح لها المجتمع المشاركة فى جميع الحقوق سواء سياسية أو اجتماعية وغيرها، ومنحها الحق فى المشاركة فى المجالس المحلية، بنسبة 25%، إلا أنها تحلم فى زيادة هذه النسبة لتكون 35%.

وأوضحت "مرسي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصر المرأة المصرية، وأعلى من شأنها، حيث ضم المجلس القومي للمرأة لأول مرة العديد من الشخصيات والكوادر الهامة التي لها قدرة على جلب الحقوق للمرأة المصرية، وقد تم من خلال المجلس القضاء على العنف الموجه تجاه السيدات، سواء أكان عنف مادي أو معنوي، من خلال تدشين صناديق مخصصة لتلق الشكاوي من السيدات المصريات، كما تم من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على إصدار قوانين لتجريم أعمال العنف التي تنتهك حقوق وحريات الفتيات، منها قانون تجريم ختان الإناث وقانون زواج القاصرات، وآخر لتجريم الاعتداء الجنسي اللفظي.

وفي سياق متصل، قالت ميرقت التلاوي، رئيس مجلس القومي الأسبق، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم": "خلال فترة توليتي المنصب لم تجلب المرأة حقوقها مثل الآن، ولقد عاصرت رؤساء سابقين، ولم أجد رئيس يفعل ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففي عهده تقلدت المرأة العديد من الحقائب الوزارية، وشهدت الفترة الحالية تواجد المرأة في عدد من الحقائب الوزارية بالحكومات الـ4".

وتابعت: "لعل أكثر الحكومات التي شهدت ارتفاعًا في تقلد المرأة لحقائب وزارية كانت حكومة المهندس مصطفى مدبولي، حيث حصلت المرأة على 8 حقائب وزارية، مكنت المرأة من اقتحام مناصب عديدة، وضم التشكيل كلًا من "الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين، فؤاد وزيرة البيئة"

وأوضحت" التلاوي" أن اليوم المرأة على كرسي المحافظ، وأول منصب محافظ لمحافظة البحيرة، وفي تشكيل مجلس المحافظين الحالي، حصدت المرأة مقعد واحد لها كالتشكيل السابق.

من ناحية أخرى، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم للمرأة الصعيدية، من خلال تكريم العديد من الأمهات المثاليات، بداية من سيدة الصعيد الحاجة صيصة، بتكريمها كأم مثالية بعد أن تنكرت في زي رجل لمدة 40 عاما، لتربية أبنائها، مقدرًا تضحيتها وإنكارها لذاتها من أجل أبنائها، حتى استقبال الحاجة زينب، في مقر الرئاسة، بعد أن باعت قرطها الذهبي، وتبرعت بثمنه لصالح صندوق "تحيا مصر".

وخصص الرئيس عبدالفتاح السيسي، 250 مليون جنيه، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم تمويل مشروعات المرأة المعيلة، كما تم في عهد إعداد مشروع قانون يمنع سجن الغارمات، فضلًا عن قراراته بالعفو الرئاسي عن عدد من الغارمات والغارمين، في عدة مناسبات مختلفة.

وأعطى الرئيس تكليفاته لوزارة التضامن الاجتماعي، بتدعيم المرأة المعيلة، وخاصة السيدات الأرامل من خلال توفير لهم قروضًا ميسرة لعمل مشروعات تعينهم على متطلبات الحياة، من خلال مشروعات مستورة، فضلا عن تخصيص لهم معاش شهري للمرأة المطلقة والسيدات اللاتي تحت خط الفقر.