بدء جلسات "الجهات المعنية" بمشروع قانون العقوبات البديلة

صرح المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، أنه قد تلقى دعوة من وزارة العدل بصفته مقدم مشروع قانون العقوبات البديلة لمجلس النواب، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق ٨ يوليو، لحضور اللجنة التي شكلت مؤخرا لصياغة وإنجاز المشروع والتي تضم كافة الجهات المعنية تنفيذا لتوصيات مؤتمر المرأة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بخطابه التاريخي في ٢١ مارس الماضي، بشأن قيام الحكومة بصياغة وإنجاز التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من إشكالية الغارمات، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

وتعقد اللجنة بقطاع التشريع خلال الأيام القادمة اجتماعا يضم كافة الجهات المعنية للتداول حول بحث آلية تطبيق وتنفيذ مشروع القانون الوارد من مجلس النواب وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف بخصوص العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة والتي من بينها قضايا الغارمين والغارمات، كاتجاه للفكر العقابي الحديث وتحقيقا وضمانا للأمن والتكافل الاجتماعي، ستضم اللجنة ممثلين عن وزارت الداخلية، والتضامن الاجتماعي والمالية، والقوي العاملة والنيابة العامة وبعض الجهات السيادية.

ويؤكد ذلك هتمام ومتابعة ودعم القيادة السياسية للعمل على إيجاد آلية وحل تشريعي لعلاج هذه الظاهرة لحماية للمرأة والأسرة المصرية.