برلمانية تكشف مخالفة قانونية بلائحة البنك الزراعي المصري

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن إصدار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لائحة الموارد البشرية بالمخالفة للدستور والقانون مخالفًا الأعراف والقوانين المصرية وايضًا الدولية.

وأوضحت "درويش"، خلال البيان الصادر لها، أن مجلس إدارة البنك الزراعي المصري قد أعتمد مشروع لائحة الموارد البشرية ووافق عليها مجلس الإدارة بتاريخ 28/1/2018، وهذه اللائحة ما هي إلا مواد وبنود إذعان، ومخالفة لقانون العمل ومخالفة للأعراف والقوانين المصرية، بل والدولية أيضا.

وأضافت وكيلة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن هذه اللائحة صدرت دون دعوة اللجنة النقابية للعاملين بالبنك للمشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، أو تعديلها بالمخالفة لنص المادة 15 فقره (5) من القانون رقم 213 لسنه 2017 المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

وأشارت البرلمانية، إلي أن رئيس البنك الزراعي المصري لم يقم بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، موضحًا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة بالمخالفة لنص المادة 58 من قانون العمل.

كما خالف رئيس البنك الزراعي المصرى القانون بعدم اعتماد تلك اللوائح رئيس مجلس ادارة البنك المركزي المصري وفق ما قرره القانون.

وطالبت وكيل القوى العاملة، برفع الظلم عن موظفي البنك الزراعي المصري الذين يتعرضون لاشد انواع الظلم والاجحاف، ويجب وقف تنفيذ العمل بلائحتي الموارد البشرية والجزاءات لبطلان الإجراءات وفقا لنص المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 .