"ممنوع كاش".. كل ما تريد معرفته عن قانون "الدفع غير النقدي"

أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل الإعلان عن رفع دور الانعقاد الرابع، على أن يبدأ دور جيدد في مطلع أكتوبر المقبل، بالموافقة النهائية على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك بتصويت ثلثلي الأعضاء.

ويعد قانون وسائل الدفع غير النقدي، وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.

وترصد "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن قانون وسائل الدفع غير النقدي.

1- يلزم القانون جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات بسداد المستحقات المالية بوسائل الدفع غير النقدي.

2- نص القانون على استثناء بدلات السفر للخارج، من الدفع غير النقدي.

3- ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

4- يكون سداد المدفوعات بوسائل الدفع غير النقدي من خلال منح التمويل النقدي، وتوزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رءوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.

مميزات قانون وسائل الدفع غير النقدي

1- يهدف القانون إلى التيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية.

2- كما يساهم في الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية.

3- تعتمد مواد القانون منهج تحفيز وتشجيع مؤسسات الدولة على الحد من استخدام النقود الورقية في المعاملات المالية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإلكترونية.

4- ساهم القانون على السير بمبدأ التطبيق التدريجي للنظام الجديد من خلال منح الجهات المخاطبة به مهلة كافية للاستعداد وفقاً لخطة مدروسة شاركت فيها الوزارات والجهات المختصة لضمان سهولة التنفيذ.

5- يسعى مشروع القانون لتحقيق المزيد من الشمول المالي في مصر ويتفق مع التوجهات العالمية في تبني السياسيات التي تقلل التعامل النقدي "الكاش".

6- يشجع القانون على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.

7- يساهم القانون في توفيرًا الكثير من الوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين في دفع كافة الالتزامات من كهرباء، وغاز، والمياه، ومصاريف المدرسة، وتحويل الأموال لأفراد الأسرة.

8- يشجع القانون المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية، وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومي من تحقيق الشمول المالي وتيسير انتقال الأموال.

المخاطبين بقانون الدفع غير النقدي

يلزم القانون جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وهما:

1- جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات بسداد المستحقات المالية بوسائل الدفع غير النقدي.

2- نقابة الصحفيين، وهيئة الضرائب والجمارك، وصناديق التأمينات الخاصة، والمنشآت العامة والشركات.

3- وأموال التبرعات والإعانات التي تتم بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الخيري، حالات البيع والإيجار، ومركبات النقل السريع التابعة لأجهزة الدولة.

عقوبات القانون

نص القانون على معاقبة الغير ملتزمين باللائحة التنفيذية للقانون، بغرامة لا تقل عن 2% ولا تزيد على 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام مواد القانون.