18 ملاحظة من "الصيادلة" على قانون "هيئة الدواء".. وعضو بالنقابة: صناعة لم تخطف الأنظار

قامت نقابة الصيادلة بإرسال 18 ملاحظة إلى البرلمان، بشأن مشروع قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، حيث طالب الصيادل بأن يكون رئيس الهيئة دكتورا صيدليا بدرجة وزير، وأن تفصل كل هيئة عن الاخري ويخصص لكل منهم قانون.

وتضمنت الملاحظات 18 نقطة وهى:

(1) في مواد الإصدار بالقانون نص على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات انشائها في موعد أقصاه 6 أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون المرافق أي أن بانقضاء هذه المدة سوف تحل هذه الهيئة تلقائيًا ويصبح هناك مأزق في حالة عدم جاهزية الهيئة الجديدة

(2) بخصوص نقل العاملين الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء الى وحدات الجهاز الإداري بالدولة ويجب النص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لاحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل الى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية)

(3) يجب توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية ) حيث نص على شراء المنتجات البشرية والبيطرية والمواد الخام ثم اضاف لها في بنود اخرى بالقانون مواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الانتاج ولم يرد بالقانون تدبير الاحتياجات للمستلزمات الطبية بالرغم من سابقة الاعمال في هذا المجال

(4) فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام وهي قيمة مرتفعة لأن من يتحمل قيمة أداء هذه الرسوم هي الجهات الحكومية الطالبة للشراء وهي جهات تعاني من قلة مواردها وتحتاج الى المساندة والدعم مما سوف يترتب عليه التعثر في السداد

(5) ادارة منظومة التخزين والتوزيع وادارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقى بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة في توفير وتأمين المخزون الإستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاح ويلغي مسئولية القطاع الخاص

(6) لم ينص القانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين ولا مؤهلاتهم ولا خبراتهم في مجال أعمال الهيئة وكذلك لم يحدد قواعد تشكيل مجلس الإدارة وتركها بيد رؤساء الهيئات عرضة للأهواء والاختيارات الشخصية

(7) نطالب أن يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء صيدلي وأن يتم تمثيل نقابة صيادلة مصر في مجلس إدارة الهيئة .

(8) توضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع) إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.

(9) يجب مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة.

(10) أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية وفقا للمواد 60، 61، 65، 77، 90 .

(11) ألزم القانون هيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الاكترونية وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية .

(12) لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة والسكان .

(13) مراجعة مهام واختصاصات مجلس ادارة الهيئتين بما يناسب الهدف من انشائهما لافتقادها بعض الاختصاصات الهامة ولعدم وضوح بعضها وتداخل البعض الاخر.

(14) يجب النص في دباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار)

(15) التعريفات : لا توجد مرجعية لبعض التعريفات كما أن البعض الآخر مخالف للمرجعيات العالمية وتحتاج كل التعريفات إلى المراجعة والتدقيق.

(16) مراجعة مشروع قانون الهيئة الاقتصادية الطبية مع نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

(17) التأكد من عدم وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد قانون الهيئة الاقتصادية الطبية.

(18) جداول الرسوم الملحقة بقانون هيئة الدواء المصرية بحاجة إلى مراجعتها والاستناد إلى المعايير والأسس التي تؤيدها.

قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن صناعة الدواء في مصر لن تتقدم إلا بوجود هيئة مستقلة حقيقة تشرف على صناعة الدواء.

وأضاف وكيل النقابة لـ "بلدنا اليوم" أن النقابة تقدمت فعليا بقانون لهيئة الدواء حضر مناقشته أكثر من 100 نائب وتم تقديم القانون إلى وزارة الصحة، لكن تم تجاهل القانون بشكل كامل، رغم أنه شارك فيه كل الهيئات المختصة ووضعه مختصون وعاملون في المجال.

وتابع الدكتور الوكيل أنهم فوجئوا بالقانون الذي تمت مناقشته في النواب، وعندما دعينا إلى المناقشة وقولنا آراءنا لم يتم الأخذ بها مجملها، بل تم الأخذ بجزء منها فقط.

وواصل أن القانون ركز على بعض الأمور الإيجابية وعلى رأسها الشراء الموحد، وبعض النقاط الإيجابية لكنه في نفس الوقت أغفل نقاط فنية أخرى، مشيرًا إلى أن القانون اخذ القشور من بعض القوانين الموجودة في دول أخرى، لكن يبقى التطبيق هو الفيصل الأساسي في تقييم لقانون.

وقال الدكتور أحمد أبو طالب، عضو نقابة الصيادلة، إن صناعة الدواء تعتمد في الأساس على الصيادلة بشكل كامل لذلك فهم الأولى أن يتم الأخذ برأيهم في قانون هيئة الدواء.

وأضاف أبوطالب لـ "بلدنا اليوم" أن النقابة أرسلت إلى مجلس النواب ملاحظاتها على قانون الدواء الجديد، لكن كان هناك بعض التعنت من قبل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء هي كنز لم يلفت إليه الانتباه حتى الآن.

وتابع عضو الصيادلة أن نقابة الصيادلة حاليًا "مشلولة" بسبب فرض الحراسة عليها، متمنيًا أن تنتهي الحراسة في أقصى سرعة ويتم عمل انتخابات جديدة حتى تعود الصيادلة لدورها الفعلي.

وواصل أن القانون بوضعه الحالي وإذا تم تطبيقه سينتج عنه الكثير من المشاكل لصناعة الدواء في مصر ويضرها بشكل كبير.