قبل حلول عيد الأضحى.. كيف تواجه الدولة مجازر ذبح الأضاحي في الشوارع؟

أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، لتنتشر ظاهرة ذبح الأضاحي في الشارع عقب صلاة العيد، ليعود الحديث مجددًا عن ذبحها خاصة وأن الشوارع تظهر بمظهر سيء، الأمر الذي العديد من الجهات المعنية تصدر بعض القرارات لمنح هذه الظاهرة وفرض الغرامات، فضلًا عن توفير بديل بالمجازر أمام راغبي الذبح.

"غرامة 5 آلاف جنيه لكل من يذبح الأضاحى فى الشوارع".. التصريح الأهم والأبرز الذى يخرج به المسئولين بصفة دائمة ومعتادة قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك فى محاولة منهم للحفاظ على نظافة البيئة من التلويث والشوارع، فضلاَ عن المظهر الحضارى والجمالي.

وبالرغم من كل تلك التحذيرات التي تخرج من هنا وهناك، إلا أن راغبي الذبح مستمرين في أفعالهم نظرا لكثرة حالات الذبح وقلة أعداد المجازر بربوع المحافظات.

ومع اقتراب عيد الأضحي المبارك، ترصد "بلدنا اليوم"، من خلال هذا التقرير كيف تواجه الدولة ظاهرة ذبح الأضاحي في الشارع أيام عيد الأضحي المبارك.

5 آلاف غرامة

وفي البداية، حذر المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، المواطنين من ذبح أضاحى العيد فى الشوارع؛ وهو ما يسبب تلوث كبيرفضلا عن انتشار الروائح الكريهة مما يؤذى المارة ويهلك شبكات الصرف الصحى.

وأضاف "صابر، أنه سيتم تطبيق غرامات تصل لـ5 آلاف جنيه، على راغبي الذبح في الشوارع أو يلقى مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة للمخالفين للقرار.

لا يقره شرع

وتلقيت دار الافتاء المصرية سؤال صباح اليوم الأحد، حول "ماحكم الدين في ذبح أضحية عيد الأضحي المبارك في الشارع؟".

وتجيب الأفتاء " إن ما يحدث خلال أيام عيد الأضحى من ذبح بالشوارع ورمى مخلفات أمر لا يقره شرعٌ ولا عرف، وجاء فى الحديث الصحيح "النظافة من الإيمان".

قانون الزراعة

كما تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 :"لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر".

كذلك نصت المادة 143 مكرراً من هذا القانون على "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأضافت المادة :"وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائياً في حالة العودة".