"تأشيرات الفعالية".. نصب على المواطنين باسم الحج

أدى تلاعب عدد من السماسرة ومكاتب السفر غير المرخصة، بتأشيرات موسم الحج، إلى ترحيل عدد من الحجاج المصريين، من الأراضي السعودية، نظرًا لعدم صلاحية تلك التأشيرات كونها خاصة بتاشيرات فعالية، الخاصة بدخول المملكة بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفية.

ورأى عدد من خبراء السياحة، لـ"بلدنا اليوم"، أن ما تعرض له الحجاج المصريين يندرج تحت مسمّى "النصب"، مستنكرين إصدار السلطات السعودية لهذا النوع التأشيرات في توقيت "موسم الحج".

وطالبوا بشن حملات تفتيش على هذه الكيانات غير المرخصة، وتوعية المواطنين البسطاء، داعيين إلى الانتباه التأكد من صحة تأشيرة الحج وصلاحيتها عبر الموقع الرسمي لوزارة السياحة، وغرفة شركات السياحة.

وفي هذا الصدد، قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إنهم حذروا كثيرًا السلطات السعودية من صدور تأشيرات الفاعلية، حتى لا يتم استغلالها من قبل السماسرة في موسم الحج، وما يتبعها من ضرر للاقتصاد المصري.

ولفت الغمري، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن تلك التأشيرات السياحية سليمة لدخول مدينة جدة، والمشاركة في حدث فني أو ترفيهي فيها، ولكن يمنع دخول مكة المكرمة وأداء شعائر الحج، لافتًا إلى أن إيهام بعض فروع الشركات للبسطاء من راغبي أداء فريضة الحج، فى ترحيل السعودية لـ300 مصري من حاملي تلك التأشيرات الغير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وتمت إعادتهم إلى مطار القاهرة الدولي.

وأضاف: "يجب تغريم السلطات السعودية بثمن تأشيرات المتضررين وتذاكرهم، لأننا حذّرنا مرارًا من اصدار تلك التأشيرات في هذا التوقيت، واعتماد صدورها من وزارة السياحة المصرية".

ونوّه عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إلى أن السطات المصرية استطاعت القبض على عدد من السماسرة ويتم التحقيق معهم، معربًا عن استيائه من الزج بشركات السياحة في هذه المشكلة.

"اجتماع طارىء"

قال النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة في مجلس النواب، إن ما تعرض له بعض المواطنين البسطاء، في دخول الأراضي السعودية لأداء الحج، بتأشيرات فعالية، يندرج تحت بند النصب والاحتيال.

وأكد إدريس، لـ"بلدنا اليوم"، إن على وزارة السياحة التحرك، واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد السماسرة والشركات المخالفة، حتى تمنع تكرار تلك الواقعة مرة أخرى، مضيفًا: "يجب متابعة خروج تلك التأشيرات، وتحريك الجهات القضائية ضد الشركات المخالفة، لأن ما حدث هو عبث بالمواطن المصري البسيط".

وعن التحرك البرلماني، أشار إلى أن اللجنة بصدد اجتماع طارىء في غضون اسابيع للوقوف على حل لتلك الأمة، ووضع الاجراءات الوقائية لمنع تكرارها.

يذكر أن العمل بتأشيرة الفعالية، بدأ أول مارس الماضي، للراغبين في حضور الفعاليات المقامة داخل الأراضي السعودية، وتسمح التأشيرة لحاملها دخول مناطق محددة والتحرك فيها بشكل حر، إلى جانب الدخول والاستمتاع بالفعالية، وذلك خلال إقامة فعاليات الحدث وقبله وبعده بفترة محددة حسب مدة التأشيرة أو الحدث نفسه.

"خطأ من السفارة السعودية"

وأوضح أحمد بكري، عضو غرفة شركات السياحة، أن تأشيرات الفعالية ليست تاشيرات مزيفة، ولكن تم استغلالها بشكل خاطىء من أشخاص معدومة الضمير، مستغلين جهل الطامعين في الحج، لافتًا إلى ضرورة ردعهم حتى يكونا عبرة لغيرهم.

واستنكر بكري، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، فتح السفارة السعودية الباب لاصدار تلك التأشيرات وقت الحج، عن طريق الإنترنت، مشيراً إلى كونها أمر جديد، كان الباعث إلى وقوع العديد في هذا الفخ.

وأضاف: "لم يكن هناك توعية من وزارة السياحة، لهذا النوع من التأشيرات، وما تتيحه وتقدمه لصاحبها".

وعن زج السفارة السعودية في بيان تحذيرها من استخدام تلك التأشيرات للحج، تابع: "ما كان يجب أن تشير السفارة السعودية إلى شركات السياحة في مصر، لأنها لم تكن المنوطة باصدار تلك التأشيرات، وكان الأولى الاتفاق معنا لتقنين اصدارهان حتى يتسنى محاسبة المسئول في حالة المخالفة".

"حملات تفتيش"

قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إن أزمة الحجاج المصريين "المنصوب" عليهم بسبب "تأشيرة الفعالية" جاءت عبر مكاتب وهمية غير مرخصة، ولا تخص شركات السياحة على الإطلاق وإنما تخص جهات التحقيق والمباحث الجنائية.

وأكد شيحة، أن شركات السياحة ليس لها دخل فى هذه الأمر، وتم ذج اسمها فى هذا الموضوع، وخاصة أنه أي شخص يريد أن يحصل على التأشيرة يمكن الحصول عليها بأسهل ما يمكن وخلال 24 ساعة من خلال الانترنت.

وطالب عضو لجنة الحج، بشن حملات تفتيش على هذه الكيانات غير المرخصة، والتي تباشر أعمال شركات السياحة وتنصب على المواطنين البسطاء وتتسبب فى إضرار لشركات السياحة، ودعى الحجاج إلى الانتباه التأكد من صحة تأشيرة الحج وصلاحيتها عبر الموقع الرسمي لوزارة السياحة، وغرفة شركات السياحة.