خبراء: خفض سعر الفائدة جاذب للاستثمارات ورأس المال للسوق المصري

قرار جديد من البنك المركزي المصري بخفض الفائدة في البنوك لـ1,5 % فقط، كأدنى مستوى تصل إليه الفائدة في مصر على أموال البنوك، وهو الأمر الذي أشاد به بنكيون ومتخصصون في الاقتصاد المصري، معتبرين أن خفض الفائدة سيؤتي ثماره بشكل واضح في نهاية العام الحالي 2019، ويشير إلى مدى نضج الاقتصاد المصري والاستفاقة من كبوته التي بدأت في أعقاب عام 2011، والتي وصلت إلى أشدها عام 2013 نظرا للاضطرابات التي مرت بها البلاد.

خبراء: القرار جاذب للاستثمارات

الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، أوضح أن الاتججاه في العالم بشكل عام يتجه إلى خفض الفائدة على أموال البنوك، مشيرا إلى أن الدولة تتجه لتقوية العملة المحلية، والذي يأتي عن طريق جذب الاستثمارات، مع توفير بنية تحتية حقيقية قوية يمكن الاعتماد إليها.

وأضاف سليمان أن القرار بالطبع له سلبيات وإيجابيات، إلا أن الإيجابيات تماشيا مع ظروف اقتصادية محلية ودولية أكبر بكثير، وبالتالي يجب الإشادة بالقرار مع التأكيد على ضرورة العمل على توفير البنية التحتية اللازمة لجذب استثمارات كبرى تؤدي على مزيد من الدعم للاقتصاد المصري، الذي واجه أصعب فتراته بعد 2011.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد جب الله الخبير الاقتصادي أن القرار في غاية الأهمية في هذا التوقيت، ويزيد من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصادي المصري، خاصة بعد انتهاء دفع صندوق النقد الدولي من قرض الـ12 مليار دولار، والذي يعد بمثابة منح ثقة كاملة في الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أنه يجب البناء على هذا القرار الذي يؤدي إلى استقرار كامل للاقتصاد المصري مع نهاية العام الحالي 2019.

وأضاف جب الله أن جذب المستثمرين يمثل أكبر فوائد القرار الاقتصادي الجديد، خاصة وأن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة كان بمثابة إيقاف لكافة الاستثمارات الفعالة في السوق المصري، والركون إلى أموال البنوك ذات سعر الفائدة المرتفع، وبالتالي زيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة سيكون واضحا وكبيرا، ما يعني زيادة راس المال السوقي وتشغيل أيادي عاملة.

قرار البنك المركزي

وأعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم الخميس، لتصبح 14.25% للإيداع، و 15.25% للإقراض.

ويعد هذا الخفض هو الثاني من نوعه هذا العام بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في فبراير الماضي بنسبة 1%، ثم ثبتها في الاجتماعات الثلاثة التالية، قبل أن يخفضها في مرة أخرى في اجتماع اليوم.