بروتوكول "فض التشابكات واسترداد أموال المعاشات" أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

عقدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مشتركًا؛ لالتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات، ويأتي ذلك في إطار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

ومن جانبها، قالت "والي"، إن هذا الإجتماع يعكس جدية الوزارتين في التطبيق الفوري لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات حيث تم الإتفاق بالفعل على جدول سداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد، موضحة أن الإجتماع شهد الأتفاق على التفاصيل التي من شأنها تحقيق الفض النهائي للتشابكات.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري الآن إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، ويتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه في حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه تنفيذًا للأحكام القانون فإن وزارة التضامن الإجتماعى وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذي سيصبح ساريًا في ١ /١ /٢٠٢٠ لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الإستثمار القومى ووزارة المالية، مشيرة إلى أن حجم الأقساط التي سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة، حيث سيتخطى تريليون و ٣٣٦ مليار جنيه شامالً التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.

أوضحت أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، خاصة وأنه قد نص على إنشاء كيان مستقل إلدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق، يقوم على إدارته مجلس أمناء، ويُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بنهاية السنة المالية تحويل ٥,١٦٠مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الإجتماعية، مشيرًا إلى أنه تم الأتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالى في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠.

وأكد الوزير أن الاتفاق تاريخي مهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزى

للمحاسبات، مؤضحًا أن أهمية اتفاق فض التشابكات ال تتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الأقتصاد المصرى ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسى له وزن كبير في الألقتصاد المصرى كصناديق االستثمار فى مختلف دول العالم.

وحضر الأجتماع كل من: إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العام، والمستشارأحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الإجتماعى، وعمر حسن مستشار وزيرة التضامن االجتماعى للتأمينات، وسامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ومحمد سعودى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى.