لجنة شئون الهجرة: نسعى لتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لآليات مؤمنة

عقدت لجنة شئون الهجرة، اجتماعها الثاني برئاسة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتى جاء تشكيلها في ضوء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رقم 1090 لعام 2019، لدراسة ومراجعة كافة اتفاقيات الهجرة والعمالة للاستفادة من تطويعها فى تأهيل الشباب المصري لمتطلبات أسواق العمل الخارجية.

وأكدت وزارة الهجرة، فى بيان اليوم، أن الاجتماع جاء للوقوف على أهم الأدوار والمتطلبات بكل جهة من الجهات المشاركة باللجنة مع وزارة الهجرة، لتنفيذ الأهداف الرئيسية التى شكلت على أساسها اللجنة، مشيرة إلى أن قرار تشكيل اللجنة يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بالغ الأهمية، وما يلعبه من دور محوري يضاف إلى محاور التنمية التي تقوم على بناء العنصر البشري المصري وفقا للمعايير الدولية لأسواق العمل.

وتعد مصر واحدة من أهم الدول التي يشكل أبنائها بالخارج قوة كبيرة لدولتنا لذا وجب علينا تضافر الجهود من أجل الاستفادة من كافة الجهود لدراسة احتياجات أسواق العمل المختلفة وتوفير فرص العمل اللائق وتأهيل الشباب فنيًا ولغويًا وسلوكيا للالتحاق بتلك الفرص وفقا لآليات واضحة ومؤمنة.

واستعرضت، خلال حديثها، ما يتضمنه قرار رئيس مجلس الوزارء بتشكيل اللجنة والدور المخول لها والهدف منها، والقائم بذاته على تضافر كافة الجهود الحكومية ممثلة فى الجهات المعنية بملف الهجرة ليصبح كل هذا الجهد تحت مظلة واحدة مختصة، تعمل على جمع ورصد كل البيانات والمعلومات التى تساعد دراسة ومراقبة سوق العمالة الخارجية، لتأهيل الشباب المصرى وفقا لمتطلبات هذه الأسواق بالشكل الذى يضمن خلق مزيد من فرص العمل الخارجية.

كما ناقش اللقاء مع ممثلي الوزارات عدد من الاتفاقيات والمنح الخاصة بالهجرة والعمالة التي وقعتها مصر خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تفعيل هذه الاتفاقيات للاستفادة من خلالها فى وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالي والتمثيل التجاري والمنظمات الدولية، لمعرفة احتياجات هذه الأسواق المختلفة ومتطلباتها من التخصصات المختلفة، لتأهيل عمالة مصرية مدربة على أعلى مستوى تستطيع سد فراغات احتياج هذه الأسواق من مختلف التخصصات وفقًا لمستويات الجودة والمهارة المطلوبة.

ومن جانبهم أوضح ممثلى الوزارات أن اللجنة ستعمل على وضع تصور كامل لطبيعة أنشطة تدريب العمالة المصرية فى شكلها الحالي، و الإطلاع على الدراسات الدقيقة لاحتياجات أسواق العمالة المستهدفة والتى سيتم من خلالها توجيه جهود تدريب الخريجين و العمالة المصرية لاستعادة مكانتها الصحيحة بأسواق العمل الخارجية، وتأكيدهم على أهمية هذا اللقاء الذى سيساعد على تضافر الجهود الحكومية كافة في هذا الملف.