"مزايدات القطن".. الزراعة تضع الفلاح في مواجهة التاجر والبرلمان يعترض

"قانون المزايدات" هذا القانون الذي قررت وزارة الزراعة تجربته باعتبار كونه يساعد الفلاحين، ويضمن لهم حقهم في الحصول على سعر مناسب لبيع محصول القطن، خاصة بعد اعتراض العديد من الفلاحين على الأسعار التي تطرحها وزارة الزراعة لشراء المحصول منهم، مما جعل وزارة قطاع الأعمال تقترح فكرة قانون الزايدات والتي سيتم تطبيقها في كلا من محافظتي بني سويف والفيوم كتجربة أولى.

نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، في حديثه قال بأنّ، وزير الزراعه عزالدين أبوستيت، ،قرر بداية هذا العام الي الاعلان عن خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن بنسبة 30%، لتصل إلى 236 ألف فدان فقط مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضي، لعدم وجود مشترين له، بالرغم من أنّ هناك الكثير من المشتريين لكنّ الأنظمة التي يتم وضعها بين الحين والآخر هي من دفعت البعض للابتعاد عن محصول القطن.

نقص مساحة القطن 100الف فدان هذا الموسم عن الموسم السابق ، بالإضافة إلى تطبيق وزارة قطاع الاعمال نظام جديد عرف بنظام المزايده، والذي جاء اسم علي غير مسمي فحضر القطن وحضر المزارع وحضرت الشركه التي تنظم المزاد ولم يزايد أحد، أثناء تجربته في الفيوم وبني سويف، كل ذلك يؤدي إلى خسارة كبيرة للفلاح وللاقتصاد الممصري، حسبما أكد أبو صدام.

وتابع أنّ فائض محصول الموسم الماضي والذي اشترته شركات تجارة الأقطان و يُقدر بنحو مليون قنطار من إجمالي 2.4 مليونًا إنتاجية الموسم، الماضي ما زال متواجدًا بالإضافة إلى المحصول الحالي، لذا فيجب على الوزارة تحديد سعر يناسب الفلاح على الأقل ىيناسب التكاليف التي أرهقته طوال فترة الزراعة لكن فقانون المزايدات لن ينجح مطلقًا.

محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة كان له رأي آخر، حيث ذكر أنّ فكرة "قانون المزايدات".. التي تم طرحها من قبل وزارة قطاع الأعمال لشراء القطن دون فرض تسعيرة جبرية على أحد ، هي الأفضل في الوقت الحالي، خاصة وأنّه من الممكن أن تحدد الوزارة سعرًا محددّا ربما لا يحقق رغبات البعض، فتمّ طرح المزايدات حتى ينال رضا الفلاحين، لأن الوزارة تعمل دائمًا على خدمة الفلاح.

وبحسب حديث المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة، فإنّ القانون تم تجربتة في الفيوم وبني سويف، كون الوزارة حريصة على خدمة الفلاح، بالإضافة إلى أنّ القطن المصري حصل على شهادة عالمية، كونه خالي من الملوثات ، هذا الأمر الذي يعد بمثابة نقطة قوية في عملية لتصدير المصري.

النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، هو الآخر تحدّث بأنّ الدولة لم تطبق الدستور المصري على الفلاح، وزارة الزراعة عليها أن تعلن سعر محدد قبل الزراعة هذا الأمر متمثل في قانون التعاقدات الذي أقره البرلمان في 2016، ولم يتم تنفيذه حتى اليوم.

ووفقا لما ذكره عضو الزراعة والري، فإنّ قانون المزايدات هو لضمان سعر التاجر وليس الفلاح، موضحًا أنّ الغريب في الأمر هو أن يصدر البرلمان قانونًا لا يتم العمل به ، مشيرًا إلى أنّه سيقدم طلب احاطه لقطاع الأعمال ووزير الزراعة، حتى يتسنى توفير هامش ربح للفلاح، خاصة وأنّ زراعة الأقطان لها فوائد على الفلاح والدولة المصرية أهمها تساهم في تغطية عجز الزيوت التي يتم استيرادها، وغيرها من الفوائد الأخرى.