بعد "الدولار وبرميل البترول".. هل تنخفض الأسعار في أكتوبر؟

نشرت الجريدة الرسمية أول يوليو الماضي قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر وتتضمن آلية التسعير التلقائي وفقاً لما هو منشور بالجريدة الرسمية معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

التسعير التلقائي

وتضمن القرار الحكومي تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بما يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية، واعتبارًا من يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجار والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وبحسب القرار، فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز والقرار إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.

انخفاص الأسعار

وقد شهدت الفترة الماضية انخفاضا في سعر الدولار مع برميل البترول الأمر الذي ينم عن وجود توقعات بانخفاض أسعار الوقود، حيث قال النائب محمد بدراوي، عضو اقتصادية النواب، إن آلية التسعير التلقائي التي صدر بشأنها قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في 5 يوليو الماضي تحتاج إلى أن يعد بشأنها تصورات جديدة ليتم تطبيقها على أسعار السلع، سواء بالزيادة أو بالنقصان أول شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف بدراوي، أن قرار رئيس الوزراء نص على عمل تسعير تلقائي كل ثلاثة أشهر، وفقاً لتراجع أو ارتفاع الأسعار العالمية وألزم القرار وزارة البترول بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار المنتجات البترولية بناءً على سعر برميل البترول عالمياً، وبناء على سعر صرف الجنية أمام الدولار.

تسعير جديد

وأردف النائب محمد بدراوي قائلاً إنه من المفترض في يوم ١ أكتوبر المقبل نكون أمام تسعير جديد، خاصة أن الأسعار العالمية تغيرت للأحسن وسعر برميل البترول عالمياً تغير، وكذلك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يعني أنه يفترض أننا أمام انخفاض في الأسعار وليس زيادة، وذلك وفقاً لآلية التسعير التلقائي الصادر بشأنها قرار من رئيس الحكومة.

وأشار رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية إلى أنه والحمد لله أصبح لدينا تغيير إيجابي متوقع وانخفاض عالمي ملحوظ في الأسعار، حيث انخفض سعر برميل البترول من ٦٨ دولارا في الموازنة العامة الماضية إلى ٥٨ دولارا في الموازنة الجديدة بمعدل انخفاض نسبته تتراوح ما بين ١٢ ٪ و١٥ ٪، كما تحسن سعر الجنيه أمام الدولار من 17.43 إلى 16.60 وكل هذه عناصر إيجابية تجعل متخذي القرار في اللجنة المشكلة للتسعير التلقائي خلال مراجعتهم للأسعار في أول أكتوبر المقبل يميلون إلى اتخاذ قرارات بالتخفيض وفقاً للمؤشرات العالمية، بما يعطي المصداقية في تطبيق الآلية والمصداقية تعد عنصراً مهماً جداً، لأن التثبيت في ظل الوضع الراهن صعب، خاصة أن ٣٥ ٪ أو ٤٠٪ من احتياجاتنا من مشتقات البترول يتم استيرادها.

تغييرات السوق

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن بعد تطبيق الحكومة لألية التسعير التلقائي كل 3 شهور، ومع انخفاض سعر برميل البترول فمن الطبيعي أن ينتج عنه انخفاض في أسعار الطاقة.

وأضاف أبوزيد لـ"بلدنا اليوم" أنه يعتقد أن يكون هناك ثبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن ألية التسعير التلقائي ألية سليمة من الناحية النقدية والمالية، لكن المشكلة في التزام تطبيق الأسعار وهذا ما يخلق حالة من البلبلة والسخط لدى الجمهور.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن دور الدولة في الرقابة على تنفيذ انخفاض الأسعار هام جدًا وأن تتخذ الأجهزة المعنية دور صارم لتطبيق هذه الألية وإلا سيكون هناك طريق لفتح باب من أبواب الفساد لتطبيق المنظومة.

وأكمل أبوزيد، أن هذه الآلية تستخدمها الدولة كل فترة ومتغيرة تبعًا لما يحدث في السوق من تغييرات، وبالتالي إذا وجدت الدولة جدية في عدم تطبيقها يتم وقفها ومراجعة الإجراءات وانتهاج سياسية أخرى لتلافي السلبية في تطبيق السياسية السابقة.