صلاح صالح: سنجري تعديلات على القيمة المضافة لمنع إدراج المحامين بها

قال صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة تنقية الجداول بالنقابة، إن مهنة المحامأة مهنة لاتهدف إلى الربح وبالتالي لايجب أن تخضع مهنة لاتهدف للربح لقانون القيمة المضافة، مشيرا إلى أن النقابة قدمت تعديلات بالقانون واللجنة المشرفة على تعديل القانون بالبرلمان، توصلت إلى أن المحامأة لجنة حرة ولاتخضع للقيمة المضافة، ولكن وزارة المالية كانت مدرجة المحامين ضمن الفئات المستهدفة بالقانون، واعترض على توصيات اللجنة نظرا لحسابات،.

وأشار" صالح" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن قيمة الضريبة المضافة المفروضة على المحامين، 10% من اتعاب المحامي، بالإضافة إلى ضريبة المهن الغير التجارية وضريبة الدخل ، مشيرا إلى أن من يدفع ضريبة القيمة المضافة لايدفع ضريبة الأرباح الغير تجارية .

وحول الجدل المثار بشأن فرض تعديلات المحامأة أعباء جديدة على المحامين ، ذكر أن تعديلات القانون لم تزود ، قيمة اتعاب المحاماة ، ولكن جعلها تُدفع عند رفع الدعوى وتكون على خاسر الدعوى، منوها إلى أن المحامين كانوا يدفعوا 50% من الرسوم إلى صندوق القضاء، ولم يكن هناك اعتراض رغم أنهم لا يستفيدوا، والأن اتعاب المحاماة ستدخل على صندوق الرعاية الاجتماعية للمحامين في النقابة، كما ستدخل صندوق المعاشات والعلاج منوها إلى أن النقابة أعلنت مؤخرا عن زيادة معاشات الأعضاء بحد أقصى 3 آلاف جنيه وحد أدنى ألف جنيه، رفع الحد الأقصى من 2000 إلى 3000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 1000 جنيه.

ولفت أن النقابة بصدد دراسة إضافة تعديلات جديدة على قانون القيمة المضافة، الذي تم إقراراه، في الوقت المناسب.