الحركة الوطنية يطالب الحكومة والبرلمان بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن في التشريعات

أكد حاتم الدالي، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية والقائم بأعمال رئيس الحزب، علي انحياز الحزب الدائم للمواطن وحرصة علي تبني سياسات وبرامج تستهدف تخفيف أعباء الحياة عنه، مستشهداً بمشاركات أمانات الحزب المركزية والفرعية بجميع محافظات مصر في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الدولة وإعلانه عام 2019 عاماً للمواطن، مشيراً إلى أن القوافل الطبية التي طافت الجمهورية من شمالها حتي جنوبها ومن شرقها حتي غربها وكذلك عقد معارض للمستلزمات المدرسية والملابس والسلع الغذائية وغيرها من الأنشطة والفاعليات الميدانية والجماهيرية .

وأشار الدالي إلى مشاركات الكتلة البرلمانية للحزب تحت قبة مجلس النواب وما قدمته من رؤى وأفكار ودراسات وأبحاث وطلبات إحاطة واستجوابات جميعها تصب في صالح المواطن، مشدداً على أن ذلك بدا أيضًا واضحاً خلال كلمات رئيس كتلتنا البرلمانية النائب محمد بدراوي حول الموازنه العامة للدولة طوال السنوات الماضية ومطالباته بضرورة الانحياز للظروف المعيشية للمواطنين .

وأردف الدالي قائلاً : "إن الحزب لديه توازن واتساق في موافقة السياسية والاقتصادية مرتكزًا علي معايير مصالح البلاد العليا وأهمية الحفاظ على استقرارها واستقرار مؤسساتها لذا نحن نعلن ونؤكد دائماً دعمنا وانحيازنا الدائم لأجهزة الدولة ومؤسساتها وبالأخص مؤسسة الرئاسة وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" .

وتابع عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية المصرية : "إننا نهيب بالمؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس النواب وكذلك السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزاراء بأهمية وضع البعد الاجتماعي والمعيشي في الاعتبار أثناء إصدار أي تشريعات أو اتخاذ أي قرارات مستقبلية بما يحقق الموائمة السياسية بين مصلحة الدولة من جهة وبين احتياجات المواطن المباشرة من جهة أخرى حفاظاً علي حالة السلم الاجتماعي والاستقرار الأسري الذي يعد بمثابة بُعد هام ومحوري في الحفاظ علي محددات الأمن القومى واستقرار الأوضاع الداخلية" .

وأشار الدالي إلى ضرورة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية مطالباً بالتوسع فيها وتطبيقها بشكل سليم كي تتمكن السلطة التنفيذية من توصيل تلك البرامج إلى الفئات المستهدفة ومنع استغلالها لتحقيق مصالح انتخابية ربما تفقدها محتواها الوطني ويدخل بها في حسابات انتخابية تسئ للدولة ولنظامها الحاكم ملمحاً إلى أهمية تحقيق مردود وعائد إيجابي من وراء تلك البرامج الحمائية بما يمنع تحول الإصلاح الاقتصادي إلى عقاب اجتماعي خاصة وأن بلادنا بحاجة ماسة إلى مزيداً من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مع مزيد من برامج التوعية للمواطنين حول كيفية الحفاظ علي الدولة ومستقبلها وكيانها الوجودي في ظل إجراءات تقشفية هدفها الإصلاح والنهوض بالبلاد الي مكانة متقدمة".