الرقابة الإدراية ترصد 2 مليون جنيه من مصادر غير مشروعة

تستمر هيئة الرقابة الإدارية، في بذل الجهد المكثف لضبط المتورطين في ارتكاب جرائم ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلي صفة موظف عمومي، وبعض الأشخاص من أصحاب المهن.

فألقت اليوم "الهيئة" القبض على مدير مشروعات الكباري، ونائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى الشركات الكبرى للمقاولات، وذلك لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة قُدرت بحوالي 800 ألف جنيه.

حيث تبين أن المتهمين تحصلا على الرشوة من 5 مقاولين يتعاملوا مع الشركة مقابل قيامهما بتسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال، وصرف المستحقات المالية، واعتماد أعمال إضافية للشركات الخاصة بالمقاولين.

كما ألقت القبض على 2 من المحامين بإحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية، عرضا مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مراجع التأمينات الاجتماعية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام.

حيث جاء عرض الرشوة من المحاميين من أجل التغاضي عن إعداد تقرير يتضمن المخالفات المنسوبة للشركة التي يعملان بها، ومنها تزوير شهادات تأمينات عن العاملين للتهرب من سداد الاشتراكات المقررة التي تقدر بحوالي 1.3 مليون جنيه.

ثم ألقت "الرقابة الإدارية" القبض على مساعد رئيس إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الصب لتقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مسئولين بشركة خاصة للنقل، وذلك مقابل قيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي في تسهيل إجراءات إسناد أعمال النقل على شركتهم.

ومع استمرار الحملة التي شنتها "هيئة الرقابة الإدارية" اليوم، ألقت القبض على مدرس أول بإدارة المرج التعليمية لعرضه مبالغ مالية على مديرة إحدى المدارس الإعدادية، وذلك على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها تحويلات بعض الطلبة للمدرسة، بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة.

وأسفرت التحريات وما تم ضبطه من مستندات، عن أن المتهم استخدم مستندات مزورة، وتوقيعات غير صحيحة منسوبة لمسئولين بإدارة المرج التعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية ليتمكن من تنفيذ تلك التحويلات.

وكانت آخر القضايا التي ضبطتها اليوم "الرقابة" القبض على رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة أحد جمعيات البناء والإسكان بمحافظة البحر الأحمر، وذلك مقابل تسهيله إجراءات اعتماد تخصيص قطع أراضٍ للجمعية بمحافظة البحر الأحمر.

وبإتخاذ الإجراءات القانونية، تم عرض المتهمين على النيابة العامة وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.