التصدي للمشكلات.. 5 معلومات لا تعرفها عن قانون هيئات القطاع العام المعدل

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وفي التقرير التالي نرصد لكم أبرز ما تضمنه القانون بعد التعديل:

- يشتمل مشروع القانون على تطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي.

- يقر القانون دعم القطاع العام عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته.

- يقر القانون وضع حلول جذرية لهذه المشاكل وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة على الوجه الأمثل.

- يعطي القانون لشركات القطاع العام مرونة في اتخاذ قراراتها.

- يتضمن المشروع اللجوء إلى التحكيم الإجباري للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى.