برلمانية تطالب بمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين وإعادة تسعير وضع اليد

تقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن مهلة تقنين الأراضي وتقدير سعر الأراضى من اللجان المختصة.

وقالت "حلاوة"، خلال البيان الصادر لها، إن القانون 144 لسنة 2017، نص على إجراءات تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضي، ونص على شروط ذلك وأيضا طريقة تقنين الأوضاع، إلا أنه رقم تقدم أهالى كفر منصور و عامر و رضوان بمحافظة القليوبية طلبات تقنين الأوضاع طبقا للقرار 221 لسنة 2017 والخاص بتفنين وضع اليد، لم يتم قبول او البت فى طلبات تقنين الأوضاع دون أي سب واضح.

وطالب عضو مجلس النواب، بكشف بأسماء 136 مواطن من طالبي تقنين الأوضاع، وأيضا بعض من سندات الملكية لهؤلاء المواطنين والتى تؤكد الأحقية فى التقنين.

كما طالبت البرلمانية، وزراء الإسكان والرى والإدارة المحلية بقبول طلبات تقنين الأوضاع طبقا للقانون، والبت فيها وفقا للقرارات الوزارية، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة لحين البت قانونيا فى طلبات تقنين الأوضاع.