بعد تخفيض أسعار الغاز للمستثمرين.. الكهرباء والمياه في الطريق لدعم الصناعة المصرية

لا تتوانى مصر عن تسيير سبل الاستثمار للمستثمرين بشتى الطرق حتى يستطيعوا نشر استثماراتهم في ربوع مصر وما يتبعها من توفير فرص عمل للشباب.

فبعد موافقة مجلس الوزراء على تخفيض سعر الوقود لبعض الصناعات خلال الفترة الماضية، عبر لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض والتي انتهت إلى أن يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

تحدثت صناعة النواب في الأونة الأخيرة عن تخفيض أسعار المياه والكهرباء خلال المرحلة المقبلة، لتخفيف عبء التكلفة على المستثمر، علما بأنه كلما اقتربت الأسعار المحلية من الأسعار العالمية للغاز كلما كان ذلك في مصلحة الصادرات المصرية، حيث يقترب من التكلفة الإنتاجية للمصانع المثيلة، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية في الخارج.

أعضاء اللجنة أكدوا على أهمية هذه الخطوة، حيث قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة مطالبة بتوفير المياه والكهرباء بأسعار تنافسية، خصوصًا وأن المنتجات التي تنتج لا تباع في مصر فقط، وبالتالي فأنت بحاجة إلى توفير الاحتياجات الأساسية من مياه وغاز وكهرباء بسعر مناسب.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية ينتج عنها في نهاية المطاف عدم منافسة المنتج بشكل كبير في الأسواق الداخلية والخارجية.

وبين السلاب أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة بنية أساسية قوية، وبالتالي فكثير من العقبات تم تخطيها، كاشفًا أن اللجنة كانت في اجتماع مع مستثمريين صنيين سيستثمرون في مصر خلال الفترة المقبلة برقم كبير ومستعديم لمضاعفة الرقم بشرط بيع الكهرباء بسعر عالمي.

وقال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن لجنة الصناعة بالبرلمان تحاول توفير بيئة صالحة للاستثمار الصناعي بتخفيض التكلفة على المستثمر.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن أغلب المصانع اشتكت من ارتفاع أسعار المياه والكهرباء، خصوصا في الصناعات كثيفة استخدام المياه والكهرباء، الأمر الذي يتطلب ضرورة تخفيض أسعار للمستثمر الذي يحاول الاستمرار باستثماره في مصر الأمر الذي ينتج عنه نتائج إيجابية للجميع.

فرج عامر يطالب بالتحقيق في احتكار "شركة" إصدار شهادات الذبح الحلال