١٤ دولة تطالب مصر بوقف عقوبة الإعدام

طالبت 14 دولة مصر بإلغاء عقوبة الاعدام اثناء البيان الختامي لمناقشة التقرير المصري المقدم للمجلس الدولي لحقوق الانسان، وتنقيح التشريعات على نحو يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان في كل ما يمس عقوبة الاعدام.

ولم تتلقى مصر الا توصية واحدة بخصوص وفاة الرئيس المصري الاسبق، محمد مرسي من تركيا، وهو ما لا يتسق مع البيان الذي اصدرته المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون، حيث أن دولة وحيدة اصدرت توصية بخصوصه، وهو ما يمنح دلاله على أن بيانها غير مهني ولم يستند إلي أي حقائق .

وأشارت عدد من الدول المطالبة بوقف عقوبة الإعدام بإنشاء وقف اختياري مؤقت على عقوبة الإعدام بغية القضاء عليه وفقا للتشريعات الوطنية.

وأكدت على تجميد عقوبة الإعدام وعدم الحكم بها على الذين كانوا من القصر اثناء ارتكاب الجريمة.

كما اوصت الدول الأعضاء على وقف التضييق على مساحات عمل المجتمع المدني بتعديل التشريعات، ولا سيما قانون التظاهر وتعزيز أليات التحاور والتعاون مع المجتمع المدني، ووقف اعمال الملاحقة والترهيب للتعاون مع الأمم المتحدة.

واعربوا عن قلقهم من حظر السفر وتجميد الاصول في المجتمع المدني مطالبين بغلق قضية التمويل الأجنبي رقم ١٧٣ .

وطالبت بعض الدول بمنح حرية الميول الجنسية ووضع حد للتمييز بسبب التوجه الجنسي والهوية الجنسية.

كما طالب 10 دول مصر توجيه دعوة مفتوحة للمقررين الخواص، وخاصة المعنيين بحرية الرأي والتعبير