الهيئة العليا للحركة الوطنية: مواد الدستور حاكمة لمدة البرلمان الحالي وموعد الانتخابات القادمة

قال المستشار حاتم الدالي عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية والنائب البرلماني الأسبق إن إعلان البرلمان بأنه يمد فترته سنة إضافية تنتهي في 9 يناير 2021 آثار لغط وجدل كثير طوال الأيام الماضية لأنه إعلان لم يكن دقيقاً من حيث الألفاظ والصياغة المستخدمة لأن مواد الدستور واضحة وحاكمة في هذا الشأن، فمدة انعقاد البرلمان محددة بـ خمس سنوات وفقاً لنص المادة 106 من الدستور وبما أن دور الانعقاد الأول للبرلمان بدأ في 10 يناير 2016 يكون موعد انتهائه الطبيعي والمحدد سلفاً بمواد الدستور في 9 يناير 2021 وبالتالي فإن الأمر لم يكن بحاجة إلى أي إعلانات وتصريحات من مجلس النواب حول هذا الشأن.

وأردف حاتم الدالي قائلاً: "إن حالة الإلتباس نتجت عن وجود مادة أخرى في الدستور هي المادة رقم 115 والتي تشير إلى أن أعمال الدورة البرلمانية تبدأ في شهر أكتوبر وتستمر تسعة أشهر على الأقل على أن تبدأ العطلة البرلمانية نهاية شهر يونيو وحتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ولو طبقنا تلك المادة علي حالة مجلس النواب التي نحن بصددها فإن مدته ستكون أربعة أعوام وستة أشهر وبالتالي فإن الأمر سيكون غير دستوري وندخل في دوامة أخرى من شبهات عدم الدستورية".

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية إننا ونحن نحلل للمشهد قانونياً ودستورياً لابد وأن نضع في حسباننا أن انتخابات مجلس النواب القادم لابد وأن تجري قبل انتهاء المجلس الحالي بستون يوماً وذلك وفقاً لنص المادة 116 من الدستور ولعل هذا يفسر التصريحات التي أعلنها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بأن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون في شهر نوفمبر 2020.

وشدد حاتم الدالي على أنه وفقاً لما سبق فإن أي إجراء سيتخذ يمكن تفسيره علي كذا محمل لكن ليس أمامنا سوي خيار واحد هو رفع جلسات البرلمان في أكتوبر 2020 علي أن يفض انعقادة في يناير 2021 وتجري الانتخابات في الموعد الذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب نوفمبر 2020 وإعلان النتيجة في شهر ديسمبر على ألا يمارس النواب الجدد مهامهم النيابية إلا بعد إعلان مجلس النواب الحالي فض أعماله في 9 يناير 2021 وبمعني أخر سيكونون نواب مع إيقاف التنفيذ لأيام معدودات لحين فض البرلمان السابق أعماله في الموعد المعلن سلفا.