البرلمان يجهز الرد على تقرير الحكومة.. ومآخذ أقرتها لجان المجلس على التقرير

في شهر أكتوبر الماضي ألقت حكومة مصطفى مدبولي بيانها أمام مجلس النواب، والذي حمل عنوان "مصر تنطلق"، حيث قررت اللجنة البرلمانية للرد على بيان الحكومة، تشكيل لجنة لصياغة التقرير النهائي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، ودعوة الحكومة لحضور الاجتماع المقبل للجنة 22 ديسمبر الجاري.

وارتكز البرنامج على عدة أهداف منها حماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية، والذي يتضمن عدد من المستهدفات على رأسها الارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية لكافة وحدات القوات المسلحة، بالإضافة إلى امتلاك أحدث نظم التسليح، وتأمين الحدود البرية والساحلية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، وإحكام السيطرة على الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية وتفعيل الوسائل التكنولوجية في مجالات الفحص.

كما استعرض المجلس المسيرة الإصلاحية التي تضمنت برنامجاً غير مسبوق لحل مشاكل تتعلق بالبنية الأساسية وتنفيذ مشروعات بمئات المليارات سواء في مجالات الطاقة الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، ومعالجة النقص الشديد في احتياطيات تلك المنتجات، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بشبكات المرافق والطرق القومية ومحاور التنمية التي تفتح شرايين هذا الوطن وتخلق فرص عمل كبيرة، وبناء دولة قوية.

النائب السيد الشريف، رئيس لجنة الرد على بيان الحكومة، أكد أن اللجان النوعية سترفع ملاحظاتها وتوصياتها قبل 17 ديسمبر الجاري، لإعداد الصياغة النهائية للتقرير، مشيرًا إلى التقرير لابد وأن يراعي التقرير المستجدات المواكبة والمصاحبة للبيان، إضافة إلى إلقاء مزيد من الضوء على الأوضاع الاقتصادية في مصر في منتصف عام 2014، وآثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن، وتقييم برامج الحماية الاجتماعية التي صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادي لتخفيف وطأته على المواطن، خاصة محدودي ومعدومي الدخل.

لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، حيث قال أنه في كل مرة يتم الحديث عن نفس المشاكل مثل تقنين أراضي الدولة ومشاكل اختيار القيادات المحلية والمواقف العشوائية، مشددًا على ضرورة تحديد الأولويات في الرد على بيان الحكومة حتى يتم الاستجابة للمطالب أولا بأول، وفي نفس الوقت ترد الحكومة على ترتيب الأولويات.

وأضاف السجيني، في كلمته،: "التوصيات التي طالب بها البرلمان حكومة المهندس مصطفى مدبولي هي نفس التوصيات التي طالب بها حكومة شريف إسماعيل".

أما عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران، أن تقرير الحكومة في ملف السياحة جاء خاليًا من رؤية واضحة تتعلق بالإصلاح التشريعي لقطاع السياحة رغم إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يقوم على الإصلاح التشريعي.

وتابع صدقي أن البيان لم تقدم حلول للمشاكل ولم تقدم رؤية للاستثمار السياحي بجنوب سيناء بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياحة تمرض ولا تموت، وأن الدولة تستطيع تنمية السياحة الدينية والسياحة العلاجية، فمصر حباها الله بموقع جغرافي فريد، والقانون يغير أشياء كثيرة في مصر.

فيمال قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، أن مصر تواجه بشكل كبير مشكلة تسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى تسعير المحاصيل الزراعية قبل الزراعة، بينما أكد محمد العماري، رئيس لجنة الصحة أننا في مصر نواجه مشكلة عجز الأطباء والتمريض وأسرة الرعاية المركزة، ومن الضروري أن تجد الحكومة حل شامل لهذه المشاكل.