بإسقاطها شعار المهنية.. "رويترز" تكذب وسائل الإعلام وتتلاعب بعقول الجماهير

تتقدم الدولة المصرية نحو الأمام، وللأفضل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلما زاد ذلك النجاح الذى لا يسمح لأى متربص بالرجوع بالدولة إلى الخلف، تسعي المطامع الخارجية إلى التضييق ونشر الأكاذيب ضد الشأن المصري، فتارة تحاول ضرب السياحة المصرية وتارة أخرى تسعى لضرب الاقتصاد وأخرى تسعى إلى سيل من المهاترات والفساد الواضح، وذلك ما حدث بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية على لسان وكالة الأخبار العالمية "رويترز".

أكاذيب رويترز

ضربت وكالة "رويترز" بالمهنية، والمصداقية، التى ترفع شعارها دائمًا عرض الحائط وخرجت عن قواعد المهنة وأخلت بالميثاق الصحفى من خلال تقارير كاذبة معتمدة على معلومات خادعة منقولة من صفحات التواصل الاجتماعي، فيما يخص الدراما في مصر، حيث زعم التقرير أن الهيئة الوطنية للإعلام، تشرف على الإنتاج الدرامي فى مصر، وأن لجنة الدراما منعت الأعمال السياسية وأعدت تقريرًا عن مشاهد التدخين والألفاظ السوقية ومنعت المشاهد الجنسية وتناول موضوعات الإلحاد والمِثلية.

كشف الحقيقة

خالف تقرير رويترز كل المعايير المهنية العالمية حيث تم بناؤه على أكاذيب تم نسجها بعناية مع تصريح للمنتج جمال العدل يتحدث فيه عن واقعة سمعها من منتج صديقه بأنه أوقف التصوير لعدم حصوله على الترخيص اللازم للتصوير، قبل أن ينتقل التقرير لنسج قصص أخرى نسبها لمجهولين.

رد المجلس

أكد المجلس في بيان «يترفع فيه عن الرد على مثل هذه التقارير، التي يتم بناؤها على معلومات كاذبة منقولة من صفحات التواصل الاجتماعي، لكنه وجد نفسه مضطرًا للرد على التقرير الذي نشرته «رويترز» عن الدراما في مصر، نظرًا لأنه نسب للمجلس أفعالًا وإجراءات وقرارات لم تصدر من الأساس، ولم تناقش أصلًا ولا يعقل اتخاذها، بل وتخالف القانون، الذي يحكم عمل المجلس والدستور، الذي حدد سلطاته وصلاحياته».

وأوضح المجلس أن «التقرير يزعم أن المجلس يشرف على الإنتاج الدرامي، وهو أمر بعيد تمامًا عن عمل المجلس، ويخالف قواعد العمل الفني، التي لم تتغير منذ عشرات السنين»، وأن «لجنة الدراما لم تصدر تقريرها أساسًا، كما أنها لا تملك أي سلطات لمنع تناول موضوعات بعينها في الأعمال الدرامية، وإنما تقوم بإعلان رأيها في الأعمال، التي تعرض على الشاشات بعد العرض وليس قبله»، مشيرًا إلى أن «اللجنة تضم شخصيات نقابية منتخبة من جموع المبدعين، ولا يعقل أن تفرض قيودًا على الإبداع بسلطات لا تملكها أصلًا»، مؤكدًا أنه «لم يلتق أي استفسارات من معدي التقرير بعكس ما ذكر فيه».