بعد حديث "الرئيس".. تشريعات أقرها البرلمان لمواجهة الإرهاب

شهدت فاعليات منتدى شباب العالم حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الإرهاب وأنه صناعة شيطانية أخطر ما فيها استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية، وتوضيحه أن الإرهاب يمثل غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها، وتستخدم أدواتها ضد الإنسان وتقدمه لتحقيق أهدافها.

وخلال مداخلة الرئيس السيسي بجلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ عن شدد على أن الإرهاب يحتاج إلى جهد دولي كبير، لمواجهته، مؤكدًا على دعوته إلى التكاتف في دعم الدول التي تواجه الإرهاب، ومطالبا بأن يكون هناك موقف واحد ضد الدول التي تدعم الإرهاب.

وفي هذا الصدد اتخذت مصر خطوات فعلية للتصدي للإرهاب على كافة المستويات إما بإصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين موجودة بالفعل كي تتوائم مع المتغيرات الجديد، وفي هذا التقرير نرصد لكم القوانين التي عدلها او أصدرها البرلمان للتصدي لظاهرة الإرهاب.

قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.

يهدف مشروع القانون إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.

قانون الأسلحة والذخائر.

شدد القانون على شروط حيازة الأسلحة والذخار، إضافة إلى تشديد العقوبة على من يحمل السلاح بدون ترخيص

قانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

قام هذه القانون بالعمل على حصر وتقنين أموال جماعة الإخاون الإرهابية للحد من استخدامها في تنفيذ اي مخططات غرهابية ضد الدولة.

قاون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

يتولى الصندوق دعم ورعاية ضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم.

أما القوانين المعدلة فشملت:

تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية والإرهاب.

هذخ التعديلات تصدت للكثير من الثغرات التي كانت موجودة في الاقنون الاسبق وكانت تسمح للإرهابيين بالإفلات من العقاب.

تعديل قانون الطوارئ.

تضمن التعديلات أن لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه او فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة على ارتكاب الجرمية ، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ.