بعد 60 عامًا من النضال.. تعرف على تاريخ المرأة المصرية تحت قبة البرلمان

حققت ثورة 23 يوليو 1952، إنجازًا تاريخيًا للمرأة المصرية، بإعطائها الحق بالترشح لمجلس النواب بعد الثورة، واستطاعت المرأة المصرية أن تستغل هذا الإنجاز التاريخى وتحصد مقعدين، واستطاعت أمنية شكري بالفوز بعضوية البرلمان، برفقة النائبة راوية عطية، في أول انتخابات جرت بعد دستور 1956.

ولعبت المرأة المصرية دورًا فعالًا، تحت قبة البرلمان خلال تاريخ الحياة النيابية الطويل، الذي جاوز 150 عامًا، منها ما يزيد على 60 عامًا شاركت فيه المرأة، منذ انتخاب رواية عطية وأمنية شكري، بعد تعديلات دستورية أقرت للمرأة حق الترشيح والانتخاب.

وفى هذا التقرير نرصد تاريخ المرأة المصرية فى الحياة النيابية على مدار 60 عام.

أول امرأة تحت القبة

ففى عام 1956، حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشح، وهو أحد المطالب التي ناضلت من أجلها والتي تحققت بفعل دستور عام 1956، وبدأت الحياة البرلمانية للمرأة في عام 1957 وسجل التاريخ دخول أول امرأة مصرية إلى البرلمان وهى راوية عطية، حيث جاء ترشيحها وأمينة شكري في 14 يوليو عام 1957، وفى ظل معركة شرسة حيث حصلت أمينة شكري في انتخابات الإعادة بـ 9025 صوتًا، فيما حصلت راوية عطية على 110807 صوتًا تشغل بها أول مقعد للمرأة، وفي 17 نوفمبر عام 1962، صدرت القرارات الاشتراكية التي نصت علي تمثيل المرأة بنسبة 5 في المائة من إجمالي أعضاء المؤتمر القومي للقوي الشعبية البالغ عددهم 1500 عضوًا.

9 نائبات في 1976

وفي فترة الرئيس الراحل السادات من 11 نوفمبر 1971 حتى 16 أكتوبر 1976 وصل عدد النائبات إلى 9 نائبات بنسبة 2و2%

والنائبات التسعة هن "ألفت كامل، ورزقة البلشى، وزهرة رجب، ود.ليلى تكلا، وكريمة العروسى، ومفيدة عبدالرحمن ونوال عامر، وفاطمة عنان، وفايدة كامل"، وتقلص هذا العدد في الفصل التشريعى الثانى في الفترة من 11 نوفمبر 1976 حتى 21 ابريل 1979 إلى 6 نائبات وهن "د.آمال عثمان، ورزقة البلشى، ود.ليلى تكلا، وكريمة العروسى، ونوال عامر وفايدة كامل".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها الدكتورة آمال عثمان مجلس الشعب كما تم اختيارها بعد ذلك وزيرة للشئون خلفًا للدكتورة عائشة راتب في وزارة ممدوح سالم اعتبارًا من 3 فبراير 1977 واستمرارها حتى 8 يوليو 1997 وجلست على مقعد الوزارة 20 عاما وخمسة أشهر وخمسة أيام.

أول سيدة لمنصب وكيل البرلمان

وانتخبت وكيله لمجلس الشعب في أكتوبر 1998 وهى أول سيدة لهذا المنصب في تاريخ البرلمان المصري منذ إنشائه وشغلت رئاسة اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان 2005.

35 نائبه في 1984

وفي الفترة من 1979 إلى 22 يونيو 1984 وصل عدد النائبات إلى 35 نائبة من أصل 392 مقعدًا بنسبة 8.9%، وذلك بعد أن جاء تعديل قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 بالقانون رقم 21 لسنة 1979 بتخصيص ثلاثين مقعدًا للنساء كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس على هذه المقاعد في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال على باقي المقاعد الأخرى، الأمر الذي دفع نحو 200سيدة للترشيح في انتخابات 1979، ففازت 30 منهن بالمقاعد المخصصة للنساء و3 مقاعد أخرى من المقاعد غير المخصصة لهن، كما عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور، وبهذا أصبح إجمالي النائبات 35 بنسبة 8% من إجمالي الأعضاء.

36 نائبة في 1987

من 23 يونيو 1984 حتى 13 ديسمبر 1987 في عهد مبارك وصل عدد التمثيل النسائي إلى 36 نائبة بتخصيص 30 مقعدًا للسيدات إضافة إلى 6 نائبات نجحن في دوائرهن بنسبة 7، 3 % من لأصل 489، وارتفع عدد النائبات في البرلمان بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية، حيث كانت الأحزاب في ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية بعض النساء.

وانتهي هذا الوضع بالعودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردي، مما ترتب عليه تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة، وشهدت تلك الفترة تضاعف نسب قيد المرأة في جداول الانتخاب من 18 % عام 1986 إلي 40 % فى عام 2007.

ناقوس الخطر

غير أن ناقوس الخطر بدأ في مسيرة الكفاح السياسي للمرأة عندما تراجعت نسبة تمثيلها إلي 1.8 في المائة من إجمالي الأعضاء، ثم صدور القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة، وهو ما أسفر عن تخصيص 64 مقعدًا للمرأة ومع الإبقاء على إمكانية ترشحها للمقاعد العامة، وقد حدث تهميش لدور المرأة، وتدن لنسب تمثيلها في البرلمان، فكانت الانتخابات البرلمانية لعام 2012، ليست الأكثر تمثيلًا للسيدات، رغم ما كان ينتظره الكثيرون من تحسّن وضع تمثيل المرأة في عضوية المجلس، عند الأخذ بنظام الانتخاب في القوائم الحزبية، فإن عدد النائبات انحصر في 11 يمثلن (2.2 في المئة ) فقط من أعضاء المجلس.

وعكست السنوات الماضية وما شهدته من أحداث عقب يناير 2011 ما تتمتع به المرأة المصرية من إدراك ووعي عميق بالمخاطر التي تحدق بالوطن، وهو ما جعلها منتبهة لمساعي النيل من وحدة وتماسك الشعب المصري وفي صدارة المدافعين عن الوطن، وخلال الأعوام الماضية حدثت طفرة في النهوض بالمرأة، فقد لاقت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا وتجلي ذلك الاهتمام مع أول خطاب للرئيس بعد فوزه بالانتخابات حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دور في الحياة السياسية، ونصيب عادل في مجلس النواب، وتذليل العقبات أمامها في الوظائف النيابية والمناصب القيادية، وجاء ذلك الوعد كدافع قوي أمام المرأة المصرية للاستمرار في صراعها مع قضية التمكين حيث كان الوعد بمثابة الباعث لآمال المرأة.

90 نائبة في 2015

وشهدت الانتخابات البرلمانية الأولي بعد ثورة 30 يونيو زيادة ملحوظة في نسبة النساء اللاتى يرغبن في خوض المعركة الانتخابية قدرت نسبتهن بحوالي 17.19 %، حيث خاضت المعركة الانتخابية 949 مرشحة من أصل 5518 نظرًا لاهتمام العديد من النساء بخوض العملية الانتخابية، وقد أعطى الدستور تميزًا إلي حد كبير للمرأة، مما ساعد في أن يصبح برلمان 2015 هو أكبر البرلمانات في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية من حيث عدد النائبات فيه حيث، وبلغ عدد النائبات 90 نائبة منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة، بنسبة 15 % من إجمالي عدد نواب المجلس.