بدء الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع لتدوير مخلفات الورق بالمنوفية

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الورق الدشت، وذلك من خلال تدوير مخلفات الورق لتوفير احتياج السوق فى ظل استيراد مصر نحو 40 % من الورق الدشت يكفي احتياجات السوق.

قال المهندس تامر خليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مصنع " دشت باك" لإنتاج الورق أنه بدأت الأعمال الإنشائية الخاصة بتأسيس أكبر مصنع داخل مدينة السادات على مساحة 26 ألف متر مربع، على أن تتم عملية الإنشاء عبر 3 مراحل تحتاج كل مرحلة نحو 3 سنوات، وتتم أعمال المرحلة الأولى حاليا على مساحة 8 آلاف متر مربع بتكلفة تقريبية 10 مليون جنية، وذلك لانتاج الورق الدشت وتوفير احتياجات السوق وسد العجز من الورق بدلا من الاستيراد من الخارجى.

وأضاف " خليل " أن تكلفة الأعمال الإنشائية تقدر بنحو 60 مليون جنيه، بينما أعمال التركيب والمعدات وغيرها سوف تتكلف نحو 30 مليون جنيه، وذلك من أجل البدء في إنتاج المصنع المقرر خلال 30 شهر للحصول على إنتاج الورق الدشت وفقا للمواصفات القياسية العالمية.

وأوضح " خليل" أن المصنع يتم انشاؤه عبر شركة الخاصه به كأحد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم المتفق لأحكام القانون، انتاج ورق الكرتون المقوى وذلك من مخلفات الورق التى سوف يتم إعادة تدويرها، وذلك بأعلى جودة في الصناعة باستخدام أحدث الماكينات وخطوط الانتاج ، كما تم عقد الاتفاق مع أحد الشركات الهندية استيراد خطوط الانتاج من الهند ذات الجودة العالية والتى تساهم فى توفير الطاقة من الكهرباء والماء والغاز الطبيعي.

وأكد " خليل" إلى اختيار نوعية الورق المقوى فى الانتاج لما يواجه كبيرة في الطلب عليها من قطاع التعبئة والتغليف فى مصر، نظرا لأن هذا الورق يستخدم فى تعبئه وتغليف كافة المنتجات على اختلاف نوعية ورق الكرتون لمدى تحمله القوة و الصدمات ومقاومة للتمزق، وخاصة أن هناك توجه عام لاستبدال البلاستيك الورق مما يزيد من أهمية تشجيع الإنتاج المحلي بدلا من الاستيراد، وخاصة أن الإنتاج المتوقع للمصنع سوف يصل إلى 122 ألف طن ورق سنويا على أن يبدأ الإنتاج خلال العاملين، ويتم التصدير للخارج.

وأشار إلى أن المصنع يوفر نحو 1300 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر من خلال المصنع، والذى يساعد فى تضامن تلك الأسر التابعة للعاملين من توفير التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي للعاملين وأسرهم والمقابل المادى المناسب الذي لا يقل عن الحد الأدنى للمرتبات، وذلك لنجاح مشروع اقتصادى داخل مصر بأيدى أبناءها بدلا من الاستيراد من الخارج.