"مصر جبهة واحدة في مواجهة تركيا".. الأحزاب تؤيد موقف القيادة السياسية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، بمجلس الأمن القومي المصري، لاتخاذ عددًا من الإجراءات على مختلف الأصعدة لمواجهة تهديدات الأمن القومي المصري الناتجة عن التدخل العسكري التركي في ليبيا"، وذلك في أعقاب موافقة البرلمان التركي على تفويض يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وفي أول رد فعل على قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض يتيح إرسال قوات تركية إلى ليبيا، أدانت مصر القرار واعتبرته " انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ.

الأحزاب المصرية أعلنت دعمها لمصر في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي أمنها القومي من اي اعتداء بأي شكل من الأشكال، مدينين التدخل العسكري التركي في ليبيا.

أدان حزب التجمع، اليوم، التدخلات التركية في الشأن الليبي، مؤكدا أنه يعد تواصلا للإرهاب الأردوغاني العثماني، لافتا إلى أنه عدوانا سافرا فجا.

وكان أصدر حزب التجمع ضد قوار البرلمان التركي، بنشر قوات في لببيا جاء فيه:

"في مواصلة للإرهاب الأردوغاني العثماني، وعدم احترام للقانون الدولي، أقر البرلمان التركي، الموافقة على غزو ليبيا".

وأكد البيان، أن هذا الغزو الغاشم، سيتسبب في تصعيد وتوتر في المنطقة، وسيدفع ثمنه الشعب الليبي الشقيق، كما أن هذا العدوان، سيؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر المتوسط، ما ينعكس بأثار سلبية علي مجمل الاقتصاد العالمي.

وقال البيان: "حزب التجمع إذ يدين هذا التدخل السافر والفج في الشؤون الداخلية لجمهورية ليبيا، والدور الأردوغاني الداعم للإرهاب والتطرف في المنطقة العربية، يطالب المجتمع الدولي، بالتدخل لوقف العدوان التركي على الشعب الليبي، ويدعو إلى حل للأزمة الليبية بالطرق الدبلوماسية السلمية، حفاظا على أرواح المواطنين الليبيين".

وأعلن الحزب في بيانه، دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية للحكومة المصرية في هذا الاتجاه كما نؤيد كل القرارات التي تتخذها الحكومة من أجل تأمين حدود مصر الغربية حفاظاً على الأمن القومي المصري.

وطالب "التجمع"، البرلمان المصري، بإعلان مساندة وتأييد كل الإجراءات، التي ستتخذها الحكومة، وقيادة القوات المسلحة، فى مواجهة تلك المخاطر، التي تهدد أمن وسلامة مصر.

كما أدان حزب« المصريين الأحرار» موافقة البرلمان التركي على نشر قوات تركية في ليبيا، والذي اعتبره "انتهاكا صارخًا للشرعية الدولية وتدخلا سافرًا من أنقرة وعليها تحمل تبعاته".

وقال الحزب، خلال بيان، إن الموقف التركي يضرب الشرعية والأعراف الدولية عرض الحائط، وهو ما يشكل خطرًا داهمًا على أستقرار منطقة المتوسط كاملة، ولاسيما أن قيادة تركيا معروفه بدعمها وتعضيد التنظيمات الإرهابية وتحاول العبث والمساس بأمن واستقرار المنطقة بأثرها.

وطالب الحزب، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات وفق مسئولياته بشكل عاجل وسريع لوقف هذه المسرحية التركية العبثية، والتى سيكون لها آثار وخيمة، وليعلم القاصي والداني أن المنطقة العربية موقفها واضحًا وجليّا برفض اي تدخل خارجي فى أرض ليبيا وذلك بإقراره فى مجلس جامعة الدول العربية نهاية العام المنصرم.

وقال حزب المصريين الأحرار ، إن جموع المصريون جنود في جيش مصر الوطنى وكلنا صف واحد خلف قيادتنا السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ونؤيد وندعم كل التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة حيال هذا الأمر؛ وأخيرًا ليدرك كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المنطقة العربية بإنه لدينا الإمكانات والقدرات لحماية مصالحها ومقدراتها وأمنها.

وأيد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب ، الموقف المصري الرسمي الرافض لقرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية.، مؤكدين أن قرار البرلمان التركي يمثل تصعيد خطير ويهدد الاستقرار في المنطقة ويؤكد على إجرام أردوغان ومخططاته الإرهابية. وأكد رئيس الحزب، أن قيادات الحركة الوطنية في خندق واحد مع القيادة السياسية بكافة الإجراءات التي تتخذها في سبيل حماية مقدرات الشعب المصري وحماية الأمن، وأنهم على ثقة كاملة في تحركات الرئيس السيسي لدعم الاستقرار في المنطقة والثقة الكاملة بالإجراءات والخطوات التي يتخذها.

وطالب اللواء رؤوف السيد علي في بيان رسمي له، المجتمع الدولي، بضرورة التحرك الدولي لوقف إرسال تركيا لمقاتلين إلى الأراضي الليبية، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية، محذرا من حالة الصمت الدولي إزاء كل هذه التجاوزات غير المقبولة، والتي تؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بالكامل. جدير بالذكر أن مجلس الأمن القومي المصري، عقد اجتماعا مساء اليوم الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

وأكدت مصر عبر وزارة الخارجية وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.