بعد استمرارها 11 عامًا.. أرملة عزيز صدقي تحصل على حكم بأحقيتها في الميراث

أسدلت محكمة استئناف أسرة القاهرة، الستار فى دعوى ورثة عزيز صدقى رئيس وزراء مصر الأسبق، التى استمرت 11 عاما فى أروقة المحاكم، ضد أرملة أبيهم لإثبات عدم أحقيتها فى الميراث ومحاولات لتشويه صورتها بالادعاء أنها إسرائيلية الجنسية وغير مسلمة.

قضت المحكمة بعدم قبول الالتماس المقدم بإعادة نظر الدعوى فى الاستئنافيين رقم 17267-7597 وإثبات أحقية أرملة عزيز صدقى فى الميراث حسب إعلان الوراثة الشرعي.

وكان المدعى محمد صدقى عزيز، قد أقام دعوى ضد أرملة أبيه "ليلى محمود السيوفي" طلب فى ختامها الحكم ببطلان عقد الزواج الخاص بين المدعى عليها ووالده، وعدم التعويل عليه وإلغاء كل ما يترتب عليه، بسبب أنها أدخلت الغش والتدليس على والده وأدلت ببيانات غير صحيحة، واستخدمت بطاقة مزورة، بالإضافة لصدور إعلام الوراثة للمرحوم مثبت به أنها زوجة له ولا ترث به كونها غير مسلمة.

وصدر حكم أول درجة لصالح الورثة، وقدمت بعدها أرملة المرحوم أوراق رسمية تنفى ما قدمه الورثة وتتمثل فى جواز سفر دبلوماسى وبطاقة رقم قومى، وإقرار من المرحوم بخط يده بتنازله عن شقة الزوجية بالإضافة إلى شهادة من السفارة الإسرائيلية بأنها غير مسجلة لديهم.

وطعن المدعى بالاستئناف وقررت المحكمة برفض وتأييد حكم أول درجة، وبعدها قدم الالتماس لنظر الدعوى وقدم عدة حوافظ، فقضت المحكمة بعدم قبول الالتماس وإثبات أحقية الأرملة فى ميراث زوجها لعدم تقديم مستندات تثبت عكس ذلك.

وتقلد عزيز صدقى منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية عام 1986، وأصبح عضوًا بمجلس الأمة عام 1996 وعضوًا بالمجلس الأعلى للدفاع المدنى عام 1970، وعضوًا باللجنة العليا للإعداد للمعركة 1972، وفى مارس 1972 عينه الرئيس أنور السادات رئيسا للوزراء، ثم مساعدًا لرئيس الجمهورية 1973وكان له دور كبير فى تحقيق النصر فى حرب أكتوبر 1973، إلى أن توفى فى 25 يناير عام 2008 فى العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 88 عاما، بعد دخوله فى غيبوبة أثناء علاجه فى مستشفى جورج بومبيدو.