"مؤشرات بداية عام 2020".. أسوق المال المصرية بين التحسن والتذبذب

شهدت سوق المال المصرية تحسنا فى العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، منها استمرار ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم ومن ثم انخفاض الفائدة، وتوقعات استمرار الاتجاه نحو المزيد من التخفيض، كما شهد تحسنا كبيرا فى أداء الجنيه أمام الدولار، واختتم العام بإطلاق العديد من المبادرات لتنمية وتنشيط الاقتصاد بقيمة تتجاوز الـ200 مليار جنيه من خلال دعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، لتكتمل الدائرة ويصبح تمويل الأفراد يخلق طلباً يوازيه تنشيط للإنتاج المحلى والصناعة الوطنية والمشروعات السياحية، بالأضافة أن كان هناك عديد من التذبذبات سواء على مستوى أداء المؤشرات أو أعداد الشركات المدرجة.

وتعد بنوك الاستثمار عام 2020، بداية لجنى ثمار تحسن البيئة الاقتصادية العام الماضى، بسوق المال في حال استقرار الأوضاع إقليميًا، وتفاءلت تلك البنوك بأداء البورصة المصرية هذا العام مستندة على محفزات شملت تراجعات التضخم ومزيدا من الخفض المتوقع للفائدة وسلسلة من الطروحات الناجحة واتجاه الفيدرالى الأمريكى نحو مزيد من السياسة النقدية التوسعية، ودعم القطاع الصناعى وتحسن النمو مع ارتفاع محتمل قوى للأسهم فى حالة تحسن مستويات السيولة، وتوقع "فاروس" اتجاه البورصة المصرية نحو مستويات 16000 نقطة العام المقبل، بارتفاع نسبته 20%، وأوصى "بلتون" بالشراء فى سوق المال المصرى، كما أوصى "هيرميس" بالأمر نفسه.

وضع كل بنك استثمار قائمة بالأسهم المرشحة للصعود خلال العام الحالي، إلا أنه اللافت للنظر تكرار بعض الأسهم فى أغلب التوصيات مثل سهم شركة السويدى إليكتريك، والذى اختير من بنكى الاستثمار بلتون وهيرميس ضمن قائمة الأسهم المرشحة للصعود، بالأضافة الى سهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وهى الشركة المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس، وذلك بعد نجاح الشركة فى استعادة الحيازة على جزيرة آمون بالتعاون مع شركة إيجوث، وهو ما يفتح للشركة مصدراً جديداً من الدخل بقطاع السياحة المنتعش حاليًا.

وحقق سهم مجموعة طلعت مصطفى مبيعات تجاوزت 20 مليار جنيه فى 2019، ومع دعم البنك المركزى بمبادرة لتنشيط التمويل العقارى بقيمة 50 مليار جنيه، اختار بنك الاستثمار بلتون سهم مجموعة طلعت مصطفى أكثر المستفيدين من تلك المبادرة، مستنداً إلى أن الشركة لديها مشروعات مكتملة بالفعل، ولكن بمعدل إشغال منخفض.

وستستطيع الحكومة أيضا فى 2020 من خلال تحسن أداء شركات قطاع الأعمال العام من حيث الإنتاجية أو الربحية ودخول بعض برامج إعادة الهيكلة لبعض الشركات حيز التنفيذ، بالإضافة إلى الاستمرار فى إدارة عجلة الطروحات الحكومية خلال 2020.