نقيب الفلاحين: تعليق وزراة الزراعة استخدام مبيد "ارينا 7%" انتصار للمتضررين

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن قرار وزارة الزراعة تعليق استخدام مبيد الحشائش( ارينا 7%) كإجراء احترازي بعد شكاوي عدد كبير من المزارعين بمحافظات المنيا والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ومحافظات أخرى بتسبب هذا المبيد في تضرر وهلاك بعض مزروعاتهم من القمح، لهو انتصار لهولاء المتضررين، لافتا أن هذا الإجراء يجب أن تتبعه إجراءات أخرى حيث يصعب جمع عبوات المبيد من الأسواق ولا يكفي تعليق استيراد المبيد بل يجب فتح تحقيق شامل لمعرفة كل الملابسات عن كيفية دخول المبيد وسبب إبادة المبيد لمزروعات القمح والمتسبب في السماح بتداول المبيد رغم ثبوت أخطاء في التطبيق وإعادة تقييم هذا المبيد وكيفية تعويض المتضررين والأجراء الذي سوف يتخذ تجاه الشركة المستورده للمبيد.

وأضاف أبوصدام أنه ورغم تحرك وزارة الزراعة المحمود فور العلم بالمشكلة إلا أننا نطالب مجلس النواب بالقيام بدوره الرقابي في سؤال وزير الزراعة على مسئولية الوزارة عن تلك الكارثه التي طالت بعض مزروعات القمح( المحصول الإستراتيجي الهام ) والتي تسببت في الإضرار بالمزارعين، مشيرا إلى أن التحرك السريع من قبل النقابة العامة للفلاحين وابلاغ المسؤولين لتدارك المشكلة، كان سببا في منع كارثه كانت تنتظر محصول القمح لو انتشر استخدام هذا المبيد علي نطاق واسع مطالبًا بتعويض المزارعين المتضررين من قبل الدوله وعدم التخلي عنهم بإلقاء المسؤليه علي الشركه المستورده فقط وضياع حقوقهم، كما حدث قبل ذلك في مشكلة بذور الطماطم التي كسرت مقاومتها للفيروس المتسبب في مرض تجعد واصفرار الأوراق

وأوضح "عبدالرحمن" أن هذه الأزمه تلقي الضوء على نحو 10 الاف طن مبيدات تدخل مصر سنويا لمراجعة الإجراءات التي تتم لاستصدار شهادات التسجيل واعادة التقييم للحفاظ علي الصحه العامه والبيئة والمحاصيل الزراعيه المصرية.

وتابع نقيب الفلاحين أنه ورغم أهمية مبيدات إبادة الحشائش لزيادة الانتاجيه الزراعية إلا أن تحديث عمليات التقييم للمبيدات والوقوف علي احدث التطورات في هذا المجال غاية في الأهمية مع ضرورة زيادة الإرشاد والتوعية وتعميم فكرة مطبقي الأدويه علي جميع المزارعين بواسطة الجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.